استنكر الداعية الاسلامي الشيخ د.ناظم المسباح ما وصفه بتردي الأوضاع السياسية في البلاد، مشيرا الى تداعيات حكم المحكمة الدستورية بحل مجلس الأمة الحالي وعودة المجلس السابق،
واضاف في تصريح صحافي نحترم أحكام القضاء في حد ذاتها مع تحفظنا الشديد على عدم التفات السلطة لملاحظات المختصين منذ ذلك الحين، متسائلا: أين أدوار المستشارين القانونيين؟ وهل تغافلوا عن العوار الدستوري الذي شاب مرسوم حل برلمان 2009 أم لم يفطنوا اليه أصلا؟
وتابع: الشعب الكويتي يأسف لادارة البلاد بهذا الأسلوب الذي يفقدنا الثقة في كل شيء، مثنيا على توجه السلطة نحو الحل الدستوري لبرلمان 2009، حيث ان هذا الحل يتسق تماما مع الارادة الشعبية وطرح المختصين، داعيا كل الحكماء من أبناء الأسرة ووجهاء الكويت الى ان يتكاتفوا لوضع التصور الأنسب للبلاد حتى نخرج من تلك الأزمات.
وواصل المسباح قائلاً: لقد بذل نواب المجلس الحالي جهودا مضنية وأنفقوا أموالا طائلة على حملاتهم ابان العملية الانتخابية وبعد نيل ثقة الشعب بالاضافة الى تحملهم ضغوطا شديدة في سبيل نيل هذه الثقة التي افتقدناها جميعا بسبب شبهات الفساد والمال السياسي التي التصقت بالمجلس السابق – حسب تأكيده – فمن المسؤول عن تكبد النواب كل هذه الخسائر الفادحة؟ ومن المسؤول عن ضياع أحلام الشباب الكويتي الذي ينشد الاستقرار السياسي كونه أولى خطوات التنمية الحقيقية في البلاد؟ ومن المسؤول عن تعويض الشعب الكويتي الذي بذل جهودا كبيرة وسهر ليالي طويلة في متابعة البرامج الانتخابية للمرشحين؟ ومن المسؤول عن اسقاط الأشهر الماضية من الحياة النيابية الكويتية؟
واكد د. المسباح أنه في الوقت الذي نؤكد فيه على حق الشعب في المطالبة بتحسين الواقع السياسي نحو الأفضل الا اننا نحذر من الدعوة للتصادم لأن الخاسر حينئذ هو الوطن والمواطنون وسيؤدي الى ما لا تحمد عقباه.
وقال ان البلاد تمر بمرحلة صعبة بسبب الفساد الذي ينخر في كثير من مؤسسات الدولة، موضحا أهمية ان يكون لدينا برلمان قوي يمارس صلاحياته الدستورية في الرقابة والتشريع حفاظا على مصلحة الكويت وأبنائها.
وناشد د.المسباح أبناء الشعب الكويتي التحلي بالحكمة والتروي وعدم الاندفاع حفاظا على البلاد من الانزلاق نحو الفوضى.
قم بكتابة اول تعليق