اكد النائب السابق عبداللطيف العميري على ضرورة وجود تشريعات جديده تضمن الاستقرار لمجلس الامة وعدم ترك الامر كما هو الآن «بأن يعطي للحكومة المبررات والاسباب لحله في اي وقت مشيرا الى اننا في كتلة الاغلبية تبنينا مطالب ومقترحات نرى انها تعالج ما نحن فيه من ازمات ومطلوب التوقف تجاه هذه المطالب والنظر اليها».
وقال العميري في تصريح لـ«الوطن» ان مطالب الاغلبية واضحة ومحددة ولن يتم التنازل عنها ابدا وعلى رأسها التعديلات الدستورية التي يجب ان تبدأ بتغيير الطريقة التقليدية وان يتم الحد من حل مجلس الامة واختيار الحكومة بموافقة مجلس الامة اي تحصل على ثقه المجلس لافتا الى «ان المرحلة الماضية عانت البلاد من توالي الازمات السياسية والاخفاقات وكل ذلك على حساب من.. على حساب الشعب طبعا.. مؤكدا ان المطلوب وجود ارادة حقيقية للاصلاح تنتشل البلاد مما فيه».
واشار العميري الى ان كافة مطالب كتلة الاغلبية «انما تعتبر مطالب تستحق الوقوف عندها والنظر اليها بتمعن تمهيدا لتنفيذها مؤكدا اننا جادون في هذه المطالب ولن نحيد عنها لانها برأينا الطريقة الوحيدة للاستقرار»، معربا عن امله بان تنتهي هذه الازمة سريعا ويتحقق الاصلاح المأمول.
قم بكتابة اول تعليق