قضت محكمة الجنايات برئاسة المستشار هشام العبدالله ببراءة 3 أشقاء من حيازة الحشيش بقصد الاتجار والتعاطي.
وتتلخص تفاصيل الواقعة حسبما استقر في يقين المحكمة مستخلصه من سائر الأوراق وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل فيما قرره رجل الأمن انه حال قيامة بجولة أمنية بمنطقة المنقف اشتبه بالمركبة التي يقودها المتهم الثاني وشاهده يدخل الى ساحة ترابية ليلا وتقف ودخل حال ذلك المتهم الثالث بالمركبة فاستوقف قائد السيارة وتبين له انه في حال غير طبيعيه وقام بتفتيش السيارة وعثر على كيس يحتوي على أربع قطع كبيرة داكنة اللون داخل السيارة وأسفرت تحريات الضابط أن الكمية المضبوطة تعود للمتهم الأول والثالث .
وحيث أن المتهمين أنكروا الاتهام التهم المنسوبة إليهم بالتحقيقات النيابة العامة وحضروا جلسات المحاكمة وأنكروا ما نسب إليهم وحضر مع المتهمين المحامي عبدالمحسن القطان ترافع شفاهة وقدم مذكرة بدفاعه صمم فيها على طلباته وطلب البراءة وقدم حافظتي مستندات طالعتما المحكمة .
وقال القطان انه لا ينظر الى دليل بعينه دون الباقي الأدلة بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها مؤدية الى ما قصده الحكم منها ومنتجه في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانه الى ما انتهت إليه كما لا يشترط أن يكون الدليل صريحا دالا بنفسه على الواقعة المراد إثباتها بل يكفي أن يكون استخلاص ثبوتها عن طريق الاستنتاج مما مكتشف للمحكمة من الظروف والقرائن وترتيب النتائج على المقدمات .
وأنهى عبدالمحسن القطان من أثار تطبيقا لقاعدة كل ما يترتب على باطل فهو باطل ولا ينال من ذلك ما قرره المتهمين بالتحقيقات أن المواد المضبوطة تعود الى المتهم الأول فهي أقواله مرسله لا تعلوا عليها المحكمة في قضائها الإسناد الاتهام الى أي من المتهمين ومن ثم يتعين وحال كذلك الا أن تقضي ببراءة المتهمين مما نسب إليهما من التهم المنسوبة .
قم بكتابة اول تعليق