طالب النائب الاول لرئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والانتاج الحربي الفريق اول عبدالفتاح السيسي اليوم جماعة الاخوان المسلمين الى المشاركة بإعادة بناء المسار الديمقراطي والانخراط في عملية سياسية وفقا لخارطة طريق بدلا من المواجهة وتدمير مصر.
وقال الفريق السيسي خلال لقائه هنا رجال المنطقة المركزية بحضور وزير الداخلية محمد إبراهيم وعدد من قيادات الشرطة ان “مصر تتسع للجميع وأننا حريصون على كل نقطة دم مصري وجميعنا جيش وشرطة شرفاء وأوفياء لمصر لم نغدر أو نخون أو نكيد”.
وطالب انصار النظام السابق ب ” مراجعة مواقفهم الوطنية وأن يعوا جيدا أن الشرعية ملك للشعب يمنحها لمن يشاء ويسلبها متى يشاء وأن حماية الدولة ستبقى امانة بأعناق الجيش والشرطة والشعب المصري.
وقال ان للشعب المصري ارادته الحرة في أن يختار من يشاء لحكمه مؤكدا ان القوات المسلحة والشرطة ستظلان أمناء على ارادة الشعب في اختيار حكامه.
وتقدم الفريق السيسي بالشكر والتقدير لكل من قدم العون لمصر من الأشقاء في السعودية والإمارات والكويت والأردن والبحرين مؤكدا أن الشعب المصري لن ينسى لهم ذلك.
ولفت الى تحذيراته من أن الصراع السياسي سيقود مصر الى نفق مظلم ويتحول إلى اقتتال وصراع علي أساس ديني مؤكدا ان ” ما قمنا به من اجراءات كانت شفافة وأمينة ونزيهة وبمنتهي الفهم والتقدير الدقيق للمواقف وانعكاساتها على الأمن القومي”.
واشاد الفريق السيسي في هذا السياق بالدور الوطني لرجال القوات المسلحة والشرطة المدنية لتأمين الجبهة الداخلية ومواجهة التحديات الأمنية التي تشهدها البلاد بكل قوة وثبات واصرار على حماية الأمن القومي المصري.
وقال تعليقا على ما يتردد من استيلاء الجيش على السلطة “إن شرف حماية إرادة الشعب أعز من حكم مصر وليست في سبيل رغبة وسلطان أو إقصاء لاحد واننا أكثر حرصا علي الإسلام بمفهومة الصحيح الذي لم يكن أبدا أداة للتخويف والترويع والترهيب للأمنين”.
واضاف ان الدعوة التي وجهها لنزول المواطنين لتفويض القوات المسلحة للتعامل مع “الارهاب” كانت رسالة للعالم والاعلام الخارجي الذي أنكر على ملايين المصريين حرية إرادتهم ورغبتهم الحقيقية في التغيير ورسالة للأخرين بأن يعدلوا مفاهيمهم وأفكارهم وأن يستجيبوا لارادة الشعب حتى يدرك كل فرد في القوات المسلحة والشرطة حجم الأمانة الملقاة على عاتقه.
وقال “اننا أعطينا فرصا كبيرة للقاصي والداني للمشاركة في انهاء الأزمة بشكل سلمي كامل” مؤكدا أن من يقود الدولة ويريد الحفاظ على مصالحها العليا لا بد أن يقبل باستفتاء على بقائه أم رفضه من قبل الشعب.
واضاف متسائلا “هل من الواجب والمسؤولية والامانة تقتضي سقوط البلاد وتغيير الواقع بالقوة وترويع المواطنين نتيجة تصور خاطئ لمفهوم الافساد والاصلاح في الارض”.
وشدد على “أن من يتصور أن العنف سيركع الدولة والمصريين يجب أن يراجع نفسه واننا لن نسكت أمام تدمير البلاد والعباد وحرق الوطن وترويع الامنين ونقل صورة خاطئة للإعلام الغربي بوجود اقتتال داخل الشارع”.
وأشار إلى أن حجم التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية التي تمر بها مصر أكبر من قدرة مصر كدولة ولكنها ليست أكبر من قدرات المصريين كشعب ووطن مؤكدا أن ” مصر أمانة في رقبة الجميع ويجب علينا كجيش وشرطة أن نحفظ الأمانة ونحمي مصر وشعبها”.
وأكد أنه لم يتم التنسيق أو التعاون خارجيا مع أي دولة في الشأن المصري وأن المصلحة العليا للوطن تقتضي وضع مصلحة مصر وأمنها القومي فوق كل اعتبار.
قم بكتابة اول تعليق