تقدم النائب فيصل الكندري باقتراح قانون في شأن توحيد مواد الجنسية الكويتية جاء فيه:
مادة أولى: يتم توحيد الجنسية الكويتية لكل شخص حصل عليها تبعاً لأب كويتي وولد في الكويت أو في الخارج ولكل شخص حصل عليها وفق أي من المواد شريطة ألا يكون قد حمل جنسية أخرى وأن يكون وُلد في الكويت.
مادة ثانية: تلغى كل المواد التي تتعارض مع هذا التعديل كافة المصطلحات التي تكتب بشهادة الجنسية وفقاً للتصنيفات الموجودة حالياً التي تبيّن أساس المنح في القانون.
مادة ثالثة: على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا القانون.
وقالت المذكرة الإيضاحية إنه انطلاقاً من المادة رقم 29 من الدستور الكويتي التي تنص على أن الناس سواسية في الكرامة والإنسانية وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة.
ولا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين. والقانون رقم 15 لسنة 1959 بشأن الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
فقد تقدمت بهذا الاقتراح بتوحيد مواد الجنسية الكويتية بحيث تلغي مواد الجنسية التمايز المترتب عليها وذلك تحقيقاً لمبدأ العدالة والمساواة بين المواطنين الكويتيين.
قم بكتابة اول تعليق