قال خبراء اقتصاديون كويتيون ان منوال حركة اداء سوق الكويت للأوراق المالية (البورصة) خلال الشهر الحالي بات يتحرك في نطاق ضيق بدعم من ارباح بعض الشركات القيادية عن النصف الأول من عام 2013 علاوة على حركات تبادل المراكز على بعض الاسهم الصغيرة.
وقال هؤلاء في لقاءات متفرقة مع (كونا) اليوم ان الأسهم الصغيرة والمتوسطة هي التي تقود مسار السوق في ظل غياب ادوار حقيقية لصناع السوق علاوة على فترة الركود المؤقت الذي تمر به بسبب اجازة الصيف وتفضيل بعض المتداولين التريث الى بلوغ السوق مستوياته القياسية السابقة مع مطلع الشهر المقبل.
وأشاروا الى ان الضغوطات المضاربية من جانب بعض المحترفين هي التي تحد من ارتفاع القيم الرئيسة في السوق خاصة المتعلقة بالقيمة النقدية اضافة الى عزوف بعض المتداولين عن الدخول في اوامر شراء او بيع الا في وقت الضرورة.
وقال الخبير الاقتصادي علي النمش ان المتابع لحركة تداولات السوق خلال هذه الفترة يلاحظ امورا عدة اهمها ان وضع التداولات كقيمة جيد خاصة في ظل خروج السوق من شهر رمضان واجازات الصيف والأحداث التي تمر بها بعض البلدان العربية مبينا انه رغم هذه التطورات الا ان وضع البورصة جيد.
واضاف ان بعض المتداولين يتفاعلون حاليا مع الارباح عن النصف الأول من عام 2013 والتي اعلنت عنها الشركات والتي تشير الى وجود نمو ملحوظ اذا ما تمت مقارنتها مع النصف الأول من عام 2012 وكلها مؤشرات تصب في مصلحة السوق.
واوضح النمش ان السوق سيشهد مع بداية شهر سبتمبر تغيرات في المؤشرات الرئيسية لا سيما المتعلقة بالقيمة النقدية المتداولة والتي قد تصل الى 40 مليون دينار يوميا خاصة مع اعلان الشركات التشغيلية بيانتها الجيدة التي ستعطيها فرصا متوالية لتحسين مستوياتها السعرية.
اما الخبير الاقتصادي محمد النقي فقال ان هناك جملة من الاسباب كانت وراء تباين اداء السوق خلال الشهرين الماضي والحالي حيث ان فترة اجازات الصيف وشهر رمضان والعيد اثرت سلبا على منوال الأداء العام بدليل ما عكسته القيمة النقدية المتدنية التي كان يحققها السوق وهو امر اعتيادي دأب المتداولون على معايشته سنويا.
وتوقع النقي ان ينتفض السوق خلال الشهر المقبل لاسيما مع عودة الحياة السياسية الى طبيعتها بروح شبابية من خلال مجلس الأمة الذي من المتوقع منه ان يسرع في مشروعات القوانين المحفزة للعجلة الاقتصادية بمساندة السلطة التنفيذية من اجل استعادة الثقة بين اوساط المتداولين.
ومن جانبه وصف الخبير الاقتصادي نايف العنزي حال السوق بأنه يمر بمرحلة استقرار ولكنها تستدعي الحذر والتحفظ وعدم المخاطرة لعدم الوقوع في فخ المضاربات لا سيما مع غياب ادوار الشركات القيادية والبنوك.
وأوضح العنزي ان ما يمر به السوق عمليات تبادل للمراكز بين الشركات الصغيرة الأمر الذي يستدعي ايجاد جملة من الحوافز وضبط ايقاع التداولات حفاظا على استثمارات المستثمرين الذين ركزوا على سوق المال دون غيره نظرا الى ضيق الفرص الاستثمارية في قطاعات اخرى.
قم بكتابة اول تعليق