أعربت رابطة أعضاء هيئة التدريس في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب في بيان صحافي لها عن شجبها واستنكارها لتأخر صرف مستحقات الهيئة التدريسية الخاصة بالفصل الصيفي، مشيرة إلى أن أنباء متواترة ترددت بين الأساتذة من أن هناك أحد المراقبين بالرقابة المالية يقوم بتعطيل استمارات الصرف بحجج واهية، يأتي ذلك في ظل ضعف إدارة الهيئة والإدارة المالية في الدفاع عن حقوق أعضاء هيئة التدريس مما جعلهم في موقف لا يحسدون عليه وكأنهم يستجدون منها حقوقهم المشروعة.
وقالت الرابطة في بيانها أن مسئولي الهيئة يتهربون من المسئولية وكل منهم يلقى باللائمة على الطرف الآخر، ولفتت إلى أن الرقابة المالية تضع العوائق والعراقيل أمام عملية الصرف بحجة المحافظة على المال العام ولكن الحفاظ على المال العام لا يكون بإذلال عضو هيئة التدريس والانتقاص من مكانته الأدبية من خلال تعطيل مستحقاته، وهو الأمر الذي ترفضه الرابطة جملة وتفصيلا، علما أن هناك معاملات واستمارات متراكمة بالرقابة المالية وكذلك الإدارة المالية ولم تُنجز، ما ينم عن استهانة واضحة بمعاملات الهيئة التدريسية.
وطالبت الرابطة مدير عام الهيئة بالتدخل لمحاسبة المتسببين في هذا التأخير المتكرر والبحث عن آلية مجدية تساهم في تقليص تلك الإجراءات وتضمن صرف مستحقات الأساتذة في مواعيدها، كما طالبت أعضاء مجلس الأمة وخاصة اللجنة التعليمية بالتدخل لمعرفة الأسباب الحقيقية وراء تأخر عملية صرف مستحقات الفصل الصيفي الخاصة بالأساتذة والاستفسار عن مدى جدوى الملاحظات التعجيزية التي تضعها الرقابة المالية لتعطيل عملية الصرف، وأضافت الرابطة أنه يتوجب على كل مسئول بالهيئة ضرورة العمل على تجنيب الخلافات الشخصية بعيدا عن العمل حيث أن الرابطة تتعامل مع مناصب ومسميات وظيفية فقط وليس مع أسماء أو أشخاص لذاتهم ويتوجب على كل مسئول في الهيئة أن يكون تعامله مع الرابطة والأساتذة من هذا المنطلق.
قم بكتابة اول تعليق