مجلس الوزراء يؤكد وقوف الكويت مع مصر ويدعم اجراءات حكومتها

عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي بعد ظهر امس في قاعة مجلس الوزراء في قصر السيف برئاسة الشيخ صباح الخالد – رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الخارجية، وبعد الاجتماع صرح وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء ووزير الصحة الشيخ محمد عبد الله المبارك الصباح، بما يلي:

أطلع رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد على المجلس في مستهل اجتماعه على حصيلة الجهود والاتصالات والمساعي التي جرت على كافة المستويات خلال الأيام الماضية في إطار متابعة تطور الأوضاع في الشقيقة مصر، وما شهدته من تطورات مؤسفة خطيرة تهدد الأمن والاستقرار، وتشيع الفوضى والدمار فيها.

وقد عبر مجلس الوزراء عن عميق القلق والألم إزاء نزيف دم الأشقاء في مصر وما طالها من دمار وتخريب، مستذكراً بكل العرفان والتقدير ما قامت به مصر الشقيقة من دور حيوي لا ينسى في الانتصار للحق الكويتي إبان الغزو العراقي الآثم، ومساندتها الفاعلة لنيل الكويت حريتها وسيادتها، معرباً عن وقوف دولة الكويت وتضامنها الكامل مع مصر الشقيقة ودعمها للإجراءات والجهود الإيجابية التي تقوم بها الحكومة المصرية لتكريس الأمن والاستقرار، والحفاظ على سلامة المواطنين، ومنوهاً بما أكدته الحكومة المصرية من حرص وعزم جاد على تفعيل خارطة الطريق، التي رسمتها وفق برنامج زمني، بما يكفل الاستقرار وتحقيق آمال وتطلعات الشعب المصري واستعادة المكانة المعهودة التي تحظى بها مصر، وتأكيد دورها المهم في اسرتها العربية، وعلى مختلف الأصعدة عربياً وإسلامياً وإقليمياً ودولياً، كما أكد مجلس الوزراء ثقة دولة الكويت بقدرة الأشقاء في مصر على تجاوز هذه المرحلة الحرجة ووقوفهم صفاً واحداً متضامنا في مواجهة كل ما يهدد وحدة الشعب المصري ويستهدف أمنه واستقراره ومقدراته، وتركيز كل الجهود والطاقات من أجل عودة مصر، وتعزيز مكانتها وتحقيق رفعتها وتقدمها وإزدهارها.

ثم ناقش المجلس مسودة برنامج عمل الحكومة خلال فترة ولايتها الدستورية، واستمع بهذا الصدد إلى شرح قدمته وزير الدولة لشئون مجلس الأمة ووزير الدولة لشئون التخطيط والتنمية الدكتورة رولا دشتي، حيث يتضمن مشروع البرنامج الأطر المرجعية والحاكمة لعمل الحكومة التي استند إليها البرنامج، وفي مقدمتها النطق السامي والخطاب الأميري في افتتاح دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي الرابع عشر، كما يتناول التحديات التي تستشعرها الحكومة والفرص والإمكانات الوطنية المتاحة لمواجهتها، والرؤية الحكومية للاقتصاد الوطني بمنطلقاتها ومسارات التصحيح التي ترتكز عليها، بالإضافة إلى القضايا الملحة ذات الصلة بإهتمام المواطن الكويتي وأولوياته.

كما أكد المجلس بأن تلك المحاور مجتمعة، بالإضافة إلى مرئيات مجلس الأمة الموقر، والتي سوف يتم التشاور حولها، تشكل منهج عمل يحدد التزامات الحكومة ومهامها واختصاصاتها الدستورية خلال فترة ولايتها، موضحاً بأن التفاصيل المتعلقة، بالبرامج والمشاريع الإنمائية التي ستنفذها الحكومة خلال فترة ولايتها الدستورية، سيكون محلها وفقاً للقانون 60/86 بشأن التخطيط الاقتصادي والاجتماعي في إطار الخطة السنوية لعام 2013/2014، وهي الخطة الأخيرة في تنفيذ الخطة الإنمائية متوسطة الأجل للسنوات (2014/2015 – 2018/2019)، وذلك بالتكامل مع ما تضمنه برنامج عمل الحكومة من توجهات وأولويات وقضايا، وقد قرر المجلس استكمال مناقشة تفاصيل البرنامج في اجتماع قادم، وذلك في ضوء ما طرح من ملاحظات ومقترحات.

وقد استعرض المجلس توصيات لجنة الشئون القانونية، حيث تدارس المجلس مشروع مرسوم بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 37 لسنة 2010، في شأن تنظيم برامج وعمليات التخصيص، وقد تضمنت التعريفات الإجرائية وتحديد الجهات القائمة على برامج وعمليات التخصيص والمنوط بها تنفيذ أحكام القانون، والأولويات المستهدفة في تحسين القدرة التنافسية للاقتصاد الكويتي وتحقيق المشاركة العادلة للمواطنين في ملكية الثروات الوطنية وتطوير أسواق المال وتحسين الموازنة العامة للدولة وتوفير فرص العمل للعمالة الوطنية والمحافظة على البيئة، وتهيئة الظروف المرنة للعمل التجاري والاستثمار الاستراتيجي.

كما تضمنت اللائحة أيضاً التفاصيل الإجرائية للمجلس الأعلى للتخصيص والجهاز الفني لبرنامج التخصيص واختصاصات كل منهما ومراحل الإعداد والتحضير لمشروعات التخصيص والقواعد الموحدة لتقييم الأصول والرقابة على برامج وعمليات التخصيص.

وقد اعتمد المجلس مشروع المرسوم ورفعه إلى سمو نائب الأمير.

واستعرض المجلس أيضاً مشروعات قوانين ومراسيم بالموافقة على إتفاقيات دولية وهي : مشروع قانون بالموافقة على اتفاقية حول التعاون في مجال الأمن ومكافحة الجريمة بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية أذربيجان، ومشروع مرسوم بالموافقة على اتفاقية التعاون الثقافي بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية أذربيجان، ومشروع قانون بالموافقة على النظام الأساسي لمنظمة تنمية المرأة في الدول الأعضاء بمنظمة المؤتمر الإسلامي، ومشروع مرسوم بالموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون بين دولة الكويت وحكومة جمهورية بنغلاديش الشعبية في مجال الشئون الإسلامية والأوقاف، ومشروع مرسوم بالموافقة على اتفاقية للتعاون بين حكومة دولة الكويت وحكومة الجمهورية التركية في مجال الثروة والصحة الحيوانية، مشروع مرسوم بالموافقة على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة الجمهورية التركية للتعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، ومشروع مرسوم بالموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الزراعي والحيواني والثروة البحرية بين حكومة دولة الكويت وحكومة مملكة البحرين، ومشروع مرسوم بالموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة دولة الكويت وحكومة فدرالية البوسنة والهرسك بشأن التعاون في مجال الرعاية الصحية والعلوم الطبية، ومشروع مرسوم بالموافقة على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية طاجيكستان بشأن الإعفاء من تأشيرة الدخول لحملة جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة، ومشروع مرسوم بالموافقة على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية طاجيكستان للتعاون في المجال السياحي، ومشروع مرسوم بالموافقة على مذكرة تفاهم حول التعاون السياحي بين حكومة دولة الكويت ممثلة بوزارة التجارة والصناعة قطاع السياحة وحكومة سلطنة عمان ممثلة بوزارة السياحة، ومشروع مرسوم بالموافقة على اتفاقية إنشاء لجنة مشتركة للتعاون بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية بوروندي، والموافقة المبدئية لإبرام اتفاقية للمساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية مع جمهورية نيجيريا الاتحادية .

وقد اعتمد المجلس مشروعات القوانين والمراسيم المشار إليها، ورفعها لسمو نائب الأمير.

ثم بحث المجلس الشئون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة في الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي، وقد أدان مجلس الوزراء جريمة التفجير الذي استهدف مؤخراً حياً في الضاحية الجنوبية في بيروت، وأسفر عن مقتل وإصابة العديد من الضحايا، مؤكداً موقف الكويت المبدئي من إدانة ورفض الإرهاب بشتى اشكاله وصوره، مستنكراً هذا العمل الإجرامي المشين الذي يستهدف أمن لبنان واستقراره، مؤكداً أن الاشقاء في لبنان قادرون على تفويت الفرصه على دعاة الفتنة والإرهاب وكل ما يهدد أمن لبنان واستقراره .