ناشد مجلس الوزراء المصري كافة الأطراف نبذ العنف والتحلي بالسلمية والانصياع لحكم القانون حتى يتحقق الاستقرار والسلام الاجتماعي في مصر تمهيدا للسير في اجراءات (خريطة الطريق) وبدء مقومات التحول الديمقراطي.
وذكر المجلس في بيان صحافي أن رئيس الوزراء المصري حازم الببلاوي وجميع أعضاء المجلس “يتابعون باهتمام شديد ما قامت به بعض العناصر المسلحة في أكثر من مكان في ظل التصعيد من جانب تنظيم جماعة الاخوان لزعزعة الأمن والاستقرار وانتهاك وخرق القانون”.
وأشار البيان الى حادث استهداف بعض العناصر المسلحة اليوم لسيارتين من قوات الأمن المركزي بمنطقة أبو طويلة طريق رفح بالعريش بقذائف صاروخية ما أسفر عن مقتل 25 مجندا واثنين آخرين تم نقلهما الى مستشفى عسكري لتلقي العلاج.
واعرب المجلس عن مواساته لأسر الضحايا مناشدا الجميع الحفاظ على الوطن وتنحية أي خلاف سياسي بعيدا عن العنف مشددا على أن “مصر في وقت تحتاج فيه الى التكاتف والعمل من أجل تحقيق دولة ديمقراطية يسودها الأمن و الاستقرار”.
وتطرق البيان الى محاولة بعض العناصر المسلحة تهريب 612 من المنتمين لجماعة (الأخوان المسلمين) أثناء ترحيلهم أمس الى سجن (أبو زعبل) بمحافظة القليوبية تنفيذا لأوامر النيابة العامة بحبسهم على ذمة التحقيقات.
من جانب آخر استعرض مساعد وزير الخارجية المصري هشام بدر مع سفراء الدول غير دائمة العضوية في مجلس الأمن المعتمدين في القاهرة اليوم حقائق الأوضاع في المشهد الداخلي المصري.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية في تصريح صحافي أن بدر شرح للسفراء على وجه خاص “الأعمال الإجرامية العشوائية التي تقوم بها جماعات مسلحة من ترويع للمواطنين واعتداء على الكنائس ودور العبادة والمنشآت العامة والمراكز الحضارية والمستشفيات والتي تعد تصعيدا خطيرا من جانب الطرف الآخر ضد الدولة والمواطنين”.
وانتقد بدر بشدة “صمت المجتمع الدولي عن ادانة وشجب هذه الأعمال الإجرامية التي تخرج تماما عن نطاق السلمية” مضيفا أن “هذا الصمت غير المبرر انما يشجع هذه الجماعات الإرهابية في الاستمرار في أعمال العنف والقتل”.
ولفت الى أن مسؤولية أي حكومة تحترم شعبها هي توفير الأمن للمواطنين وفرض النظام العام في اطار القانون مطالبا الدول الأجنبية بضرورة الرد بشكل فوري على هذه الأعمال وتوجيه رسائل قوية للطرف الذي يرتكبها للتوقف الفوري عنها.
وكان 24 جنديًا قتل، في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، بعد قيام مسلحين باستهداف سيارتين تابعتين للقوات المسلحة بشمال سيناء. وفوجئ سكان قرية السادات، غربي رفح، بوجود 24 جثة لقتلى من جنود الجيش المصري، بعد أن قام مسلحون بإنزالهم من حافلتين.
وأبلغ الأهالي الجهات الأمنية، صباح اليوم الاثنين، وهرعت 15 سيارة إسعاف إلى المنطقة، وفرضت القوات المسلحة المصرية كردونًا حول المنطقة، ولا يزال يتم نقل جثث الجنود تباعًا إلى مستشفى العريش المركزي.
وأعاد الحادث للأذهان حادثة استشهاد 17 جنديًا على أحد المعابر بمدينة رفح بشمال سيناء، أثناء الإفطار بشهر رمضان قبل الماضي، عندما استهدف إرهابيون الكمين بالأسلحة الثقيلة والبنادق الرشاشة.
في سياق متصل، هاجم مسلحون كمينًا أمنيًّا تابعًا لقوات الجيش المكلف بحماية وتأمين فندق القوات المسلحة الذي يقع على ضفاف بحيرة قارون بالفيوم، حيث أطلقوا أعيرة نارية من بندقية آلية أثناء استقلالهم سيارة ملاكي، وفروا هاربين.
وفوجئ أفراد الكمين بسيارة أخرى يشتبه أنها تابعة للسيارة الأولى، حاولت الهرب والعودة فتبادلت معهم إطلاق النيران، ما أسفر عن مصرع قائد السيارة ومرافقه، وإصابة شخص ثالث وبحوزتهم بندقية آلية، وجميعهم مقيمون بمركز أبشواي. تم نقل الجثتين والمصاب إلى مستشفى أبشواي العام، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.
وقال مدير جهاز العمليات الخاصة بوزارة الداخلية اللواء مدحت المنشاوي، إن الشعب المصري سيسمع أخبارًا سارة خلال 48 ساعة من الآن، مشيرًا إلى أنه لا يستطيع الإدلاء بأي تصريحات في هذا الوقت.
وأكد «المنشاوي»، في مداخلة هاتفية لفضائية «أون تي في»، أمس الأحد، أن القوات تعمل بأقصى جهدها لخروج البلاد من الأزمة الحالية، موضحًا أنه «لولا احتماء قيادات الجماعة بالأطفال والنساء لتم القبض عليهم منذ فترة، ولولا رحمة قلوب القوات، ومراعاتها لتواجد النساء والأطفال لتغيرت الأمور تمامًا»، على حد قوله.
وأشار إلى أن مصر ستخرج من الأزمة الحالية بأقل الخسائر، مضيفًا أنه «في جميع مواجهات الأيام الماضية، كانت القوات حريصة على خروج المتظاهرين بأمان، إلا أنهم كانوا يصرون على البقاء للظهور بدور الضحية أمام العالم».
وشدد على أن “وزارة الداخلية لم تطلق الرصاص على أي متظاهر سلمي، وهو ما تم إثباته من خلال تقارير الطب الشرعي، والتي أكدت جميعها على أن جميع القتلى تلقوا رصاصات من الخلف”.
قم بكتابة اول تعليق