اكد تقرير صادر عن الجمعية الاقتصادية الكويتية اليوم ان قانون الشركات التجارية الجديد والذي ينتظر الاقرار يشكل احد مرتكزات تحسين بيئة العمل التجاري في دولة الكويت وخطوة اساسية لتعزيز دورها الاقتصادي على مستوى المنطقة.
واضاف التقرير ان مشروع القانون الجديد يكتسب اهمية كبرى بعد ان اصبح القانون رقم 15 لسنة 1960 قاصرا عن معالجة العديد من القضايا التجارية في ظل التطورات التي يشهدها العالم اليوم لاسيما بعد ان برزت عدة مراكز تجارية متطورة في منطقة الخليج العربي.
واشار الى ان كل القطاعات التجارية والاقتصادية العاملة في الداخل تعول على مشروع القانون الجديد في تطوير الاجراءات الخاصة بالشركات بما فيها اصدار التراخيص ما ينعكس ايجابا على مستوى جودة بيئة الاعمال في الكويت مقارنة بالدول الأخرى في تقرير ممارسة الأعمال الذي تصدره مؤسسة التمويل الدولية (ةئأ) بالتعاون مع البنك الدولي.
وضاف ان الكويت احتلت المرتبة 74 عالميا في 2011 في هذا المجال متراجعة من المرتبة 69 في 2010 في حين انها صنفت في المركز 151 عالميا فيما يتعلق باجراءات بدء المشاريع “لذلك القانون الجديد يجب ان يقر باسرع وقت ممكن”.
واضاف ان القراءة الاولية لهذا القانون اظهرت ايجابيات كبيرة لاسيما ما يرد في باب الشركات المساهمة من ايجاد آليات وأدوات مالية جديدة كإصدار السندات القابلة للتداول وغيرها من الاجراءات المهمة التي باتت مطلبا ملحا لدى الشركات المحلية.
وذكر ان اهم ما يميز قانون الشركات التجارية بحلته الجديدة هو معايير الحوكمة لاسيما في الشق المتعلق بضرورة الفصل بين ملكية الشركة وإدارتها “وعلى الرغم من أن مثل هذه المفاهيم ما زالت حديثة العهد على مستوى القوانين المعتمدة في المنطقة فإنه من الأهمية بمكان أن يتضمن مشروع قانون الشركات التجارية الجديد مثل هذه القواعد”.
ولفت الى ان ذلك يضمن تحديد دور مجلس الادارة بدقة ويفصل بين مهام الرئيس ومهام المدير او الرئيس التنفيذي على اعتبار أن الجمع بين هذين المنصبين يؤدي الى تركيز واسع للسلطات بصورة اصبحت غير مرغوبة في مدارس الإدارة الحديثة.
واقترح القرير ان ترد المعايير العامة للحوكمة في لائحة تنفيذية خاصة بما يساهم في تحقيق هدفين الاول ان يحافظ القانون على جوهره كمنظومة قانونية والثاني سهولة تعديل وتطوير قواعد الحوكمة.
وشدد على ان تكون مؤهلات اعضاء مجلس ادارة اي شركة تجارية متضمنة الحصول على خبرات عملية لشغل هذا المنصب واللجان المنبثقة عنه وتصنيف الأعضاء المستقلين عن غير المستقلين كجزء من قواعد الحوكمة.
وعن حقوق الاقلية في تشكيل الشركات ركز التقرير على دورهم الذي يجب ان يحميه القانون بما يساهم في الحد من استئثار أغلبية المساهمين في القرارات لا سيما المصيرية منها ويمنح الأقلية دورا في إدارة الشركة ومراقبة أدائها.
واضاف انه من المهم اعادة صياغة مفهوم تعثر الشركات وحالات الافلاس بما يتوافق مع النمط المعتمد في القوانين الحديثة بحيث تتم معالجة الموضوع بشكل واضح وتضمينه القواعد المنظمة لإعادة هيكلة الشركات كخيار بدلا من اللجوء إلى خيار وحيد هو التصفية لتغطية ديونها.
واشار الى تضمين القانون الجديد مهلة محددة تلتزم فيها الشركات بتقديم بياناتها المالية وميزانياتها على ألا تتعدى هذه الفترة 6 أشهر.
واوضح ان هذه الفقرة من القانون باتت اكثر الحاحا مع تكدس ملفات العديد من الشركات التي لم تقدم ميزانياتها منذ اندلاع الازمة المالية وحتى الان اذ لابد من اعطاء وزارة التجارة والصناعة الصلاحيات المطلقة في اتخاذ الإجراءات اللازمة لردع الشركات التي لا تلتزم باعطاء ميزانياتها بالمهلة المحددة.
واشاد التقرير بما ورد بالقانون المقترح من انجاز جميع المعاملات الحكومية اللازمة لإصدار الرخص التجارية في مكان واحد وفي حدود سقف زمني محدد لا يتجاوز 30 يوما “وهذا يمثل تطورا نوعيا في عمل الأجهزة الحكومية بشكل عام”.
قم بكتابة اول تعليق