توجه النائب د. عبدالكريم الكندري بسؤال برلماني لوزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الصحة حول تمتع موظفي المؤسسات والهيئات العامة الحكومية بمزية مكافأة نهاية الخدمة بخلاف المعاش التقاعدي وهو الأمر الذي تسمح به قوانين إنشائها ، وهو ما لا ينطبق على الموظفين العاملين في الوزارات الحكومية ، مما دفع الحكومة بمنح القياديين والعسكريين تلك المزية لحثهم على التقاعد ، إلا أن الحكومة أصدرت توجيهات لوزرائها بإحالة من أتم الثلاثين عاما بالخدمة إلى التقاعد دون النظر بمنحهم مزية مكافأة كغيرهم من القياديين والعسكريين ، خاصة وان تلك المكافأة أوجب لهؤلاء الموظفين بسبب انخفاض رواتبهم عند التقاعد بالإضافة لما عليهم من التزامات مالية تفوق المعاش التقاعدي مما يستجوب منحهم أيضا مكافأة نهاية الخدمة لتغطية التزاماتهم وبدأ حياة جديدة كريمة بالإضافة إلى ما تقتضيه مبادئ العدالة والمساواة .
واستفسر د.الكندري عن المؤسسات والهيئات الحكومية التي يتمتع موظفوها بمزية مكافأة الخدمة ؟ وما هي مقدارها ؟ وما هو الأساس القانون لتلك المكافأة ؟ كذلك ما هو السند القانوني بإحالة من بلغ ثلاثين عاما للتقاعد ؟ وما هو الرأي القانوني لإدارة الفتوى والتشريع وديوان الموظفين وإدارة الشؤون القانونية بمجلس الوزراء بإحالة من بلغ ٣٠ عاما إلى التقاعد ؟ ولماذا لم تقرر لهم المزايا كتلك المقرره للمتقاعدين والعسكريين ؟ وما هو السند القانوني بمنح العسكريين والقياديين مكافأة نهاية الخدمة لتحفيزهم على التقاعد؟
قم بكتابة اول تعليق