كشف الوكيل المساعد لشؤون العمل في وزارة الشؤون الإجتماعية والعمل جمال الدوسري عن توجه الوزارة لإتخاذ إجراءات مشددة حول الآلية المتبعة في بلاغات التغيب، أبرزها اسقاط إقامة العامل المبلغ عنه عقب التأكد من غيابه، وتصنيف البلاغ كجنحة.
وأشار الدوسري في مؤتمر صحفي عقده ظهر اليوم في مكتبه، إلى أن الإدارة العامة للتحقيقات في وزارة الداخلية أبلغت الشؤون عن أهمية تصنيف بلاغات التغيب بشكل قانوني مشددة على أنه لا يوجد شيء أسمه سجل غير جنائي كما كان متبعا في السابق حول بلاغات التغيب ضد العمالة الوافدة.
وأضاف الجريمة تصنف إما جناية أو جنحة، وإدارة التحقيقات في الداخلية لا يمكنها أن تتسلم بلاغات التغيب دون تصنيفها وإذا ثبت فعليا تغيب العامل، بالتالي تكون إقامته غير شرعية ويتم اسقاطها على الفور بمجرد أن يثبت أن العامل متغيب عن عمله.
وقال هذا النظام متبع بالنسبة للخدم، فأي خادم أو خادمة يتم الإبلاغ عن تغيبها يتم على الفور اسقاط إقامتها، كذلك سوف يتم اسقاط إقامة العامل إذا ثبت فعليا أنه متغيب.
قم بكتابة اول تعليق