اعتبر النائب السابق محمد الصقر حكم المحكمة الدستورية بابطال مجلس 2012 مبعث فخر ومحل ترحيب
وأوضح الصقر ان حكم المحكمة الدستورية جاء معبرا عن تطور عادل ومستحق في فهم اختصاص المحكمة الدستورية وولايتها، فهو يفرق بموضوعية واضحة وتحليل سليم بين قرار حل مجلس الأمة باعتباره أمرا سياديا منعقدا لحضرة صاحب السمو الأمير، وبين الشروط الدستورية لإجراءات تنفيذ هذا القرار، وضرورة الالتزام بها والتقيد بخطواتها، ومثل هذا التمييز بين سيادية القرار ودستورية الإجراء يجدر أن يكون موضع الترحيب والتقدير، لأنه يوفر مزيدا من الضمان لاحترام نصوص الدستور ومقاصده.
وبين الصقر أنه نأى بنفسه عن الترشح لمجلس 2009 كما حلّه صاحب السمو الأمير، وامتنعت الحكومة عن التعاون معه، وتخلى عنه الكثير من أعضائه، ولا حاجة لحديث بصوت مرتفع وعبارات مفخخة مضخمة ضد ذاك المجلس، وما يطرح من مقترحات بشأن إخراجه من غرفة الإنعاش لجلسة أو جلستين، لا يعدو كونه اجتهادات تتناول آليات محتملة لتفكيك التعقيدات الدستورية والقانونية للأزمة السياسية غير المسبوقة التي تمر بها البلاد، والتي جاءت نتيجة طبيعية وتراكمية لسياسات خاطئة وحسابات ضيقة، وسباقات عابثة، ساهم في قسط كبير منها معظم من يتنصل اليوم من حصادها.
وشدد الصقر على ان تجربة مجلس 2012 فاقد الدستورية لم تكن أفضل من تجربة مجلس 2009 فاقد المصداقية، فمنذ جلسته الأولى، أمعنت أكثريته في إقصاء الآخر، وفي ازدواجية المعايير وتناقض الأحكام، وفي احتكار الوطنية والحقيقة، لتصبح قرارات قاعة عبدالله السالم انعكاسا للتوافقات خارج المجلس وصفقاتها السياسية، وهنا لابد أن نسجل للحكومة خلال فترة التجربتين “2009 – 2012” تمسكها بنهجها المستمر منذ عقدين، والقائم على التنازل المبرمج والمستمر عن مساحات كبيرة من اختصاصاتها، بسبب ضعف صفوفها، وتردد قرارها، وغياب رؤيتها.
وقارن الصقر بين تجربة المجلسين، المنحل والمبطل، تؤكد بصورة جازمة ومرعبة أن لا ديمقراطية دون ديمقراطيين، ولا تشريع دون تشرعيين، ولا حكومة دون سياسيين، ولا إصلاح دون إصلاحيين، ولا دولة دون دستور مصون، وقضاء مستقل، وقانون صحيح البناء، عادل التطبيق، وإن تجربة المجلسين المنحل والمبطل، تؤكد بما لا يحتاج لمزيد أن الإصلاح أصبح استحقاقا لا يقبل التأجيل، وهو إصلاح يجب ألا يقف عند حدود الحكم والحكومة، بل يجب أن يطال وبذات العمق والإلحاح كل التيارات السياسية، لا أستثني منها واحدا، غير أن الإصلاح الشامل والفاعل والمتوازن لا يمكن أن يتم تحت ضغوط العاصفة، ولا يمكن أن يخطف باتجاه معين تحت ستار ضبابية الرؤية، أو من خلال إثارة مشاعر الشارع وتأجيج عاطفته بوعود يقطف ثمارها السياسيون، ويسدد تكاليفها المال العام على حساب الشارع ذاته ومصالحه ومستقبله, فالإصلاح الحقيقي لا يتم إلا في إطار التوافق الوطني العام، القائم على قراءة صحيحة للتحولات الاجتماعية والديمقراطية والاقتصادية والتقنية، والهادف إلى إحداث التغييرات المناسبة والكفيلة باستيعابها وتوجيهها نحو خدمة الوحدة الوطنية والتنمية. على أن يتم هذا تحت سيادة القانون ثقافة وعملاً، وفي أجواء الاحترام الكامل للرأي الآخر قولا ومسلكا.
واختتم النائب السابق محمد الصقر تصريحه مؤكدا ان الهزة التي نعيشها على عنفها ان لم تستطع أن تنفض عنا فزعة القبيلة وتعصب الطائفة واستئثار العائلة فمتى نتحرر من كل هذا؟!، وإذا لم تستطع العاصفة التي نمر بها، على شدة رياحها، أن تجعلنا أكثر اعتصاما بعقيدتنا ووطننا، وأكثر تمسكا بمؤسساتنا وشرعيتنا وديمقراطيتنا، فمتى نفعل ذلك؟!، وإذا لم تستطع الحرائق الملتهبة جوارنا وحولنا وفي بيتنا أن توقظنا من سكرة إيرادات النفط فمتى يمكن أن نفيق؟!، فلا أحد أهم من الوطن، ولا شيء أغلى من الوطن، ولا هدف يسمو على سلامة الوطن.
قم بكتابة اول تعليق