ذكرت مصادر أن ” الحكومة ستكرر موقفها السابق من قضية البدون جنسية,ولن توردها ضمن أولوياتها التي ستبحث مع أولويات نيابية الشهر المقبل , للاتفاق على الأهم لطرحها خلال دور الانعقاد الجديد واقرارها ,بعكس لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية التي جعلتها أساسية ” .
وأفادت المصادر بأن “الحكومة مازالت تعتقد أن قضية البدون محل اهتمام لديها , حيث أنشات لها جهازا مركزيا يعمل على معالجتها , وهذا الجهاز هو المكان الذي يمكن ان تتولد فيه الحلول للانتهاء من الملف , وهو مازال في عمل مستمر , ولم ينته من مهمته , ولابد من ترك الفرصة له “.
واوضحت المصادر أن “الحكومة لن تتأخر عن الاجتماعات النيابية في مايتعلق بقضية البدون , والجهاز المركزي يلبي الدعوات الموجهة اليه للحضور الى اجتماع لجنة الداخلية والدفاع , لكن الافضل ألا يفرض مجلس الامة قوانين على الحكومة في هذا الشأن ,من غير اتفاق الطرفين , ولذا فالافضل ترك الحلول الشاملة الى مابعد تقرير الجهاز المركزي النهائي “.
ولفتت المصادر إلى أن “الحكومة لاتمانع في تجنيس دفعات للمستحقين بعدد معين كل عام , حسب مايتم الاتفاق عليه, شرط ألا يكون العدد كبيرا , وبما يتوافق مع توصيات الجهاز المركزي والملفات التي يجهزها لنيل الجنسية الكويتية”.
قم بكتابة اول تعليق