ذعار الرشيدي: المعارضة و”التشاوريات” والأجنحة

هل فعلا خسرت المعارضة كل قواعدها؟ ولم يصبح لديها أي قاعدة لتنطلق منها نحو حراك جديد؟
في الحقيقة إن إجابة سؤال مثل هذا لابد أن تتم وفق قراءة سريعة لمقاييس الربح والخسارة التي مني بها بعض الأجنحة في صراعهم الأخير والذي كانت ساحة معركته «الانتخابات السابقة».

> > >

نعم، الانتخابات الأخيرة كانت تضم في داخلها أكثر من معركة، وفي كل الدوائر بين الأجنحة المتصارعة على النفوذ، وبدأت معاركهم واضحة في بعض «التشاوريات» التي جرت في عدد من الدوائر قبل الانتخابات، وكذلك عبر الدفع ببعض المرشحين أو تعطيل بعض «التشاوريات» و«فركشتها» خاصة أن بعض التشاوريات تلك« رغم أنها مجرمة قانونا، كانت ستخرج مرشحين مستقلين غير منتمين لأي طرف.

> > >

لم تخسر الأجنحة كثيرا، وعادت مساحات نفوذها «تشريعيا» كما كانت، ولم يخسر سوى قطب واحد، والذي كان يأمل في أن تتسع رقعة نفوذه، ولكن وبسبب دخول سباق الانتخابات عدد من نواب الأغلبية والليبراليين والمستقلين الذي كانوا في خندق المقاطعة، تقلصت رقعة نفوذه إلى النصف.

> > >

المعارضة كانت خارج السباق الانتخابي «برغبتها»، ولكن خروجها من سباق يوليو 2013 يختلف تماما في نتائجه عن امتناعها عن المشاركة في سباق ديسمبر 2012، ففي مقاطعتها الأولى، نجحت سياسيا وبشكل نادر في أن تسجل انتصارا مدويا في مقاطعتها، ولكن في 2103 لم تسجل أي نصر يذكر، بل لم تؤثر في حرب «المقاطعة»، بعد أن سحبت الحكومة وبغطاء «دستوري مستحق»، وعمل منظم هادئ البساط من تحت المعارضة، لذا خسرت المعارضة قواعدها، وجزءا كبيرا من مؤيديها، ولنقل أنها خسرت المتعاطفين معها.

> > >

المعارضة ليس لديها اليوم «دستوريا» أي قضية يمكن أن تنطلق منها نحو حراك جديد مستحق، وكما قلت سابقا على المعارضة أن تعيد ترتيب أوراقها من جديد بشكل يتوافق مع الواقع «الدستوري»، وليس تأليف خيال سياسي لا يمكن تحقيقه.

> > >

مشكلة المعارضة التي نحترم ونجل كثيرا من المنتمين إليها، ونقدرهم، أنهم يرتكبون ذات الأخطاء الحكومية خاصة في اختيار بعض كوادرها، وهو أمر عليها أن تتداركه قبل أن تغمرها أمواج نسيان السياسة.

> > >

مشكلة المعارضة أيضا أنها ليس لديها صف ثان يمكن أن تعول عليه، وهذا خطأ سياسي قاتل.

> > >

عامة الحديث عن معارضة في ظل عدم وجود أحزاب حقيقية، سيبقى حديث رأي لا أكثر، ربما أكون مخطئا في بعض ما ذهبت إليه، ولكن بلا أحزاب، ستظل المعارضة مجرد حديث أماني سياسية، وسيظل الحكم عليها رهنا بالحكم على الأشخاص، وستظل المعارضة أسيرة للتحرك غير الدستوري في كثير من حراكها سواء اليوم أو مستقبلا.
Waha2waha@hotmail.com
المصدر جريدة الانباء

قم بكتابة اول تعليق

Leave a Reply

لن يتم نشر بريدك الالكتروني في اللعن


*


هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.