عودة الرويعي يؤكد أن مفهوم المعارضة في الكويت بحاجة إلى غربلة وفهم أكثر

عبّر النائب د. عودة عودة الرويعي عن رفضه لاقرار قانوني الوحدة الوطنية ونبذ الكراهية، مستغرباً من حالة التنافر التي وصل اليها الشعب الكويتي، متناسين ترابط وتآلف هذا الشعب خلال الحروب السابقة واقربها الغزو العراقي الغاشم والاحتلال، موضحا بان تطبيق مبادئ الدستور كفيلة بالخروج بالبلاد من هذه الأفكار الهدامة، مشددا بوجوب التعايش السلمي بين الجميع.
واشار في لقاء مع «الوطن» بان المجلس الحالي جاء ليعمل بالتعاون مع الحكومة ولتفعيل الكثير من القوانين، مطالبا بالتفاؤل وعدم الانصياع لشائعات الحل أو الإبطال.
مؤكدا ان كل الفروض مطروحة وحول الكتل البرلمانية قال انها تعمل وفق رؤى توافقية من اجل المصلحة العامة، وطالب بغربلة كثير من المصطلحات منها مفهوم المعارضة ، وتفسير مصطلح البرنامج الانتخابي في ظل غياب الاحزاب، وناشد النواب بايجاد دراسة مستفيضة لتصحيح الدوائر الانتخابية.
وقال الرويعي ان الحكومة امام مجلس سيبدأ بالنصيحة ثم يذهب لاستخدام ادواته الدستورية والرقابية.
ونفى سعيه الى التلميع ابان تلويحه باستجواب وزير المالية السابق، لافتا ان تفكيره ينصب على العمل البرلماني وتحقيق طموحات المواطنين.
واضاف ان هذا المجلس قادر على اعادة الوئام مع الحكومة والشارع الكويتي، وفيما يلي نص الحوار:

ضغط الشارع

< ما هي قراءتك للساحة بعد تشكيل المجلسين؟
– حسب رؤيتي فاني ارى ان الوضع اكثر هدوءا، وانه سيودي الى المزيد من العمل نظرا لضغط الشارع الكويتي، حيث ان المواطن ملّ من التسويف والتردد وعدم اليقين من السلطتين وخاصة التنفيذية، والتي لجأت لاول مرة دون سابقة الى المحاكم للفصل في قضايا جوهرية، ومن البديهي بان رجل الشارع له الحق في تقييم الوضع والمطالبة بالأفضل.
والمرحلة تتطلب من السلطتين ان يكونا واضحي المعالم والأهداف والرؤية خاصة الحكومة حيث عليها ضغط اكثر نظرا لانها كانت السبب في إبطال المجلسين السابقين، وعليه فان الفترة القادمة فترة مفصلية، وبحاجة الى المزيد من الضمان لاستقرار الوضع السياسي، اي التعاون بين السلطتين، كما ان قراءتي للساحة والوضع الحالي تسير نحو التفاؤل مع الاوضاع السيئة التي وصلنا اليها في المرحلة السابقة.
وباعتقادي انه حان الوقت للبناء والاصلاح والنصح، وهذه دعوة من هذا المنبر للجميع للعمل من اجل الكويت وترك الخلافات الشخصية جانبا، والعمل على تفعيل كل الظروف والآليات للافضل وليس للاسوأ، لذا من الواجب وضع العمل ضمن خطة وبرنامج من آلية تقييم حتى يمكن الانتقال من مرحلة لاخرى بنجاح، مع العلم بأنه يجب اشراك السلطتين بالخطة بالبرنامج وعليهما الاهتمام بالصالح العام والابتعاد عن تأجيج بعض الامور، وخاصة ان هذه الارض الطيبة تضم الجميع، ومن هنا اتمنى ان يكون هناك المزيد من التعاون بعيدا عن العناد والخصام، بل عليهما العمل جاهدين من اجل انجاز افضل.

نعمل من أجل التعاون

< ما ردود فعل المجلس الحالي على التشكيل الحكومي؟ وهل تناغمت مع مستوى طموح المواطنين؟
– لا شك في ان الحكومة لم تأت على مستوى طموح المواطنين، لأنها لم تتغير سواء في مسيرتها أو تشكيلها، ولا اتوقع ان يكون الشعب راضيا عن هذا التشكيل، اما بالنسبة لمجلس الامة فليس لدينا اي مشكلة مع الوزراء لكننا حريصون على العمل والتعاون، فإن اخطأ أي وزير يقوم النائب بتقييم العمل ثم اتخاذ القنوات الدستورية وصولا الى المساءلة وفق الاطر التشريعية.

علينا بالتفاؤل

< هل انت متفائل من المجلس الحالي، مع ان هناك اصواتا تشكك في بقائه عن طريق الحل أو الابطال؟
– اتمنى من كل عضو مجلس امة عدم الانصياع لاشاعة حل مجلس الامة سواء عن طريق الحل أو الابطال، وخاصة اننا ندرك ونعلم يقينا أن فرصة الحل والابطال قائمة في أي مجلس، فالتفكير في هذا الامر سوف يشغل الجميع ولن يكون هناك متسع من الوقت من اجل العمل وفق البرنامج الذي اتى من اجله النواب، لذا اتمنى من الاخوة الزملاء بذل مساعيهم من اجل العمل للصالح العام وعدم التفكير بمثل هذه القضايا والاشاعات، حتى لا يعيق عمله، واؤكد ان تشكيلة المجلس، تدعو الى التفاؤل حيث يضم نخبة قادرة على تأسيس خط رجعة في الخصام سواء كان بين المجلس والحكومة أو بين الشعب والسلطتين، وايجاد اسس ومبادئ جديدة، من اجل دفع عملية التنمية وتطوير هذا البلد الذي بدا متأخرا في مراحل كثيرة نحو الافضل.

مع كتلة تصحيح المسار

< هل انت مع الكتل البرلمانية ووجود معارضة في البرلمان؟
– مع قصر فترة العمل بالنسبة للجان البرلمانية هناك افكار لدى هذه اللجان واسئلة برلمانية، اضافة الى قوانين ومشاريع من الافراد في اللجان البرلمانية كل حسب اللجنة المختصة، وباعتقادي ان توجهاتهم واضحة خاصة بعد تصويت الرئاسة.
اما بالنسبة للتكتلات البرلمانية فهناك تعاون وثيق فيما بينها وليس هناك أي تصادم لوجود رؤى متوافقة، وإن تطرقنا الى المعارضة فإن هذه التسمية بحاجة الى تفسير، حيث ان المعارضة في الدول الاخرى تهدف الى تغيير الحكومة ورئيسها وتدخل المعارضة ضمن الاحزاب السياسية، وهذه الاحزاب تتحول الى معارضة عندما لا تحصل على الاصوات التي تهيئ لها دخول الحكومة والمنافسة على المناصب، ومن البديهي والمعروف ان الاحزاب ليست موجودة لدينا وبالتالي فإن مفهوم المعارضة بحاجة الى غربلة وفهم اكثر.
وللعلم فإني مع جميع النواب خاصة اولئك الذين يعملون على تصحيح المسار من اجل خدمة المواطن.

علينا احترام القضاء

< ما رأيك بالطعون الانتخابية، ومدى تأثيرها في الاداء البرلماني والتعاون بين السلطتين؟
– لقد اسلفت بالقول بأن كل الامور واردة خلال الفترة المقبلة اما بالإبطال أو الحل، بحجة الاخطاء الاجرائية، وعلينا احترام القضاء كما احترمناه في المواقف السابقة، ونحن مع حكم القضاء وكلمته.
وكل تفكيري منصبٌّ على العمل البرلماني، وأتمنى من اخواني اعضاء مجلس الامة ان ينظروا لهذه الطعون وردود الفعل كما أفكر أنا وعدم التفكير بالطعون ولا بالحل حتى يكون عملهم بعيدا عن هاجس الخوف وكابوس الحل، وشخصيا فإن هذه الامور لا تعيقني عن العمل.
واني ارسل رسالة مثالية وليست واقعية بأن الامر منصب على العمل، اما الرسالة الواقعية فلن اخوض فيها حيث توجد حالات وظروف مختلفة.

الاستجواب حق دستوري

< هناك من لوَّح بتقديم استجوابات في المرحلة المقبلة، هل هذا من اجل التلميع أو التأزيم أو الصالح العام؟
– المعروف ان الاستجواب حق دستوري للنائب ولكن يتطلب الاستجواب محاور حول سلبية عمل الوزير، وعليه فإني اول من لوح بالاستجواب لوزير المالية السابق مصطفى الشمالي عندما قال «لا صوت يعلو فوق صوت الحكومة» وتريثت أو بالاحرى سحبت التلويح بعد اعتذاره، وللامانة فإن هذه الاستجوابات لم تكن للتلميع، اما النواب الآخرون الذين لديهم الاستعداد لتقديم الاستجواب وفق ادلة دافعة واوراق ثابتة، ولا شك في ان هذه الاستجوابات تعتمد على المحاور حتى ندرسها ومن ثم نظهر موقفنا من الاستجواب.

مركز دراسة الأنظمة الانتخابية

< طالب البعض بتعديل قانون الدوائر الانتخابية، فهل لديك دراسة حول ذلك وباعتقادك ما الانسب لتعديل هذه الدوائر؟
– الموضوع مخالف لما يشاع في الساحة حول هذا الموضوع، ففي 2008 تناولت هذا الموضوع وكذلك في احد اللقاءات التلفزيونية اشرت الى اقتراح بقانون بتوزيع الكويت الى خمس دوائر انتخابية واربعة اصوات كما قدمها النائب رياض العدساني ولكن بصورة مخالفة عن الاقتراح الذي قدمته بان يكون للناخب صوت اجباري في دائرته وثلاثة اصوات اختيارية خارج الدائرة او داخلها، وهذا هو نفس الاقتراح الذي قدمته بان يكون للناخب صوت اجباري في دائرته وثلاثة اصوات اختيارية خارج الدائرة او داخلها، وهذا هو نفس الاقتراح الذي قدمه النائب الاسبق د.حسن جوهر، وحاليا ليس لدي اية دراسة حول تعديل الدوائر الانتخابية، وعليه فلن يلاقي اي مشروع مقارب للمشروع السابق لن يحصل على اي دعم.
وللعلم فان كل نظام انتخابي له سلبيات، ربما اننا اقدمنا على قانون جديد للتصويت فاني ارى انه من الافضل ايجاد مركز مختص يبحث عن ايجابيات وسلبيات الصوت الواحد مقارنة مع نظام الاربعة اصوات وكذلك الصوتين في 25 دائرة وكذلك خمسة اصوات في عشر دوائر.
واليوم لدينا مجموعة آراء فقط وليست دراسة لإيجاد الجوانب الايجابية والسلبية لهذا النظام الانتخابي، ولا يمكنني تفضيل نظام الصوت الواحد على غيره من الانظمة السابقة لانه اوصلني الى المجلس، ولكنه باستطاعتي القول بان نظام الاربعة اصوات افسد الحريات وقتل الكفاءات والقدرات، وللاسف انه تم نقل الكفاءات من داخل المجلس الى خارجه بسبب التحالفات.

حكومة متخلفة

< هناك الكثير من القوانين رفعت للحكومة ونشرت في الجريدة الرسمية، ما سبب مماطلة الحكومة في تفعيل هذه القوانين؟
– لقد تعودنا على هذه الطريقة والرتم من الحكومة فهو نمط حكومي قديم، وللاسف ان الحكومة حتى يومنا هذا تتبع هذه الطريقة وبعيدة عن التفكير السليم وتفكيرها دائما يكون بالاثر الرجعي فهناك الكثير من القوانين التي تم رفعها الى الحكومة فقامت بالتسويف والمماطلة ثم الموافقة عليها فيما بعد خاصة ان هذه القوانين اغلبها شعبية وتخدم المواطنين لذا على الحكومة ادراك ذلك، والاستعجال في تفعيل هذه القوانين الشعبية كما فعل نبينا سليمان عندما طلب الخبر عن بلقيس في بلاد اليمن قبل ان يرتد طرفه، وهذا يدل على سرعة الانجاز وعليه على الحكومة ان تسرع قبل المجلس والشعب، ولكن ماذا نفعل امام حكومة متخلفة وتقوم باخذ خطوات للوراء والسبب بيروقراطية الحكومة واقول بان الحكومة بحاجة الى فك وتركيب من اجل الوصول الى مرحلة الديموقراطية والاصلاح والفلسفة وكيفية تحقيق روح الاهداف، والا كما اسلفت فان الحكومة تقوم باخذ خطوات للخلف.

مجلس يحمل هواجس المواطنين.

< هناك الكثير من القضايا يعاني منها المواطن، فهل تعتقد ان جدول اعمال مجلس الامة كفيل لحل هذه القضايا؟
– هذه القضايا موجودة ضمن جدول اعمال مجلس الامة ولقد التمست هذا من الزملاء اعضاء مجلس الامة حيث لديهم هذه الهموم والهواجس، ويعملون جاهدين من اجل تفعيل هذه القوانين وبذل جهدهم مع الحكومة لكي تقوم بتطبيق هذه القوانين فهي معاناة المواطنين والا تكون الحكومة امام مجلس يقوم اعضاؤه باستخدام الادوات الدستورية من مراقبة ومساءلة والنصح والا استخدام الادوات الدستورية بالاسئلة المغلظة اي الاستجواب.

لدينا أولويات وليس برامج

< ما اهم اولويات المجلس الحالي، ومدى تناغم هذه الاولويات مع برنامجك الانتخابي؟
– لدينا مشكلة في مصطلح البرنامج الانتخابي واقول بان لدينا فوضى في مفهوم بعض المصطلحات واستخداماتها وهذه المصطلحات كمفهوم المعارضة والتي لا وجود لها في نظامنا الحالي بالمعنى الدقيق، وكذلك البرنامج الانتخابي وارى ان هناك اولويات يقوم الفرد منا بمحاولة تفعيلها، ولاشك انها بحاجة الى دعم من قبل الكتل والتجمعات ولكن لدي رؤية حول البرامج الانتخابية والتي تعتبر ضمن اولويات كل نائب وانا منهم فهناك القضايا الاسكانية والصحية والتعليمية والامنية وكذلك مشكلة المتقاعدين وذوي الاحتياجات الخاصة وقضايا المرأة والاحوال الشخصية خاصة حول الطلاق والابناء، فهذه الأمور لا تدخل ضمن البرنامج الانتخابي ولكنها ضمن اولوياتي، مع العلم بأن هذه الأولويات موجودة لدى بعض الزملاء النواب وسأعمل جهدي بالتعاون معهم من اجل نقل هذه المشاكل الى تحت قبة عبدالله السالم وايجاد الحل المناسب لتخفيف المعاناة عن المواطنين، ولا شك ان هذا العمل المشترك هو في خدمة الوطن والمواطنين.

البدون مشكلة انسانية

< قضية البدون اصبحت ككرة الثلج .. تعتقد الى اين ستصل هذه المشكلة؟
– ليعلم الجميع ان هذه القضية هي ضمن اولى الأولويات، فقضية البدون مشكلة حكومية من الرأس الى اخمص القدمين، فهي مشكلة ادارية وتحولت المشكلة من انسانية الى مشكلة سياسية، وحالياً فان الشق السياسي هو الذي يتحرك من خلال هذه المشكلة أكثر من الشق الانساني، ولا شك ان الحكومة مطالبة بالتفريق بين الشق السياسي والشق الانساني، فالشق السياسي يعني وجود جنسيات او تبعيات لهؤلاء البدون فيجب مواجهتهم بذلك، أما الشق الانساني فهناك الكثير من البدون يعانون الكثير لأنهم ليس لديهم اية انتماءات الا لهذه الأرض، لذا على الحكومة التعجيل بحل هذه المشكلة، وهذه المشكلة اصبحت كما قلت انها كرة ثلج تكبر يوما بعد يوم، خاصة الاجيال التي مرت على هذه المشكلة.

علينا بالتعايش السلمي

< وماذا حول قانون الوحدة الوطنية وقانون تجريم نبذ الكراهية اللذين لم يفعلا؟
– الدين لله والوطن للجميع، هذه مقولة معروفة فالدول تكون بشكل متواز وهارموني من الناحية السياسية والعقائدية والفكرية لذا على الحكومة ان تهيئ نفسها وكذلك المجلس والشعب بان كل يتقبل الآخر، وبصراحة فاني انا ضد قانون الوحدة الوطنية ونبذ الكراهية فالسؤال الذي يطرح نفسه هل يمكن اثبات الوطنية بقانون؟ من الطبيعي فهذه كارثة فلم نكن بحاجة لهذا القانون خلال فترة الغزو والاحتلال وكذلك في مواقف اخرى فالوطنية ممارسة، فعلى الحكومة ترسيخ المواطنة السلمية واحترام الآخر والتعايش السلمي مع جميع من يعيش على هذه الارض وكذلك تطبيق مبادئ الدستور بسواسية وعدالة على الجميع فهذه المبادئ لا تحتاج الى قوانين اخرى مثل قانون الوحدة الوطنية.
كما ان قانون نبذ الكراهية ايضا كارثة اخرى حيث يجب احترام الرأي الآخر من الناحية القبلية والطائفية والمذهبية وللاسف ان هناك مسؤولين في الدولة يمارسون هذه التفرقة، واقول بما ان الكويت دولة صغيرة مع وجود خلافات سواء كان في المعتقد او الفكر ولكن يجب الا تكون هذه الاختلافات مصدر تأزيم او اقصاء وهذا ما نتمناه خلال المرحلة القادمة.

التخوين والإقصاء

< الا تعتقد بوجود اسباب ادت الى اقرار هذا القانون خاصة في المجالس السابقة ووجود اجندات خاصة؟
– اقول بانه من المحزن اقرار قانون الوحدة الوطنية واعتقد بانه لسنا بحاجة الى اقرار مثل هذا القانون، اما وجود اجندات خارجية وان تكون الكويت ساحة للمشاكل الاقليمية فهو مرفوض جملة وتفصيلا مع وجود خلايا تجسس وبعض الامور الاخرى فهذه من عمل الامن ويترك للقضاء اتخاذ الاجراءات حسب المتطلب، اما في المجلس فهذا مرفوض مع انه موجود في اكبر الدول، امريكا والدول الاوروبية وعدد من الدول الاقليمية لان عملية التجسس موجودة ضمن الحراك السياسي كما ان هناك امورا ابعد من التجسس، وانا اتحدث عن التخوين والاقصاء فهذا ممنوع.

الرسالة الإعلامية

< هل من كلمة في ختام الحوار؟
– اتمنى دوام الرفاهية والتقدم والتطور لهذا الشعب، كما اتمنى من كافة المسؤولين بالدولة واعضاء مجلس الامة ورجال الاعلام وضع نصب أعينهم على الكويت، لان الكويت افضل من كافة النقاط والمبادئ الخاصة، واتمنى ات تتغير الرسالة الاعلامية بان تكون رسالة عامة من اجل ترسيخ المواطنة والاخاء والمحبة حتى لا نصل الى مرحلة التخوين والتشكيك خاصة بعد وصولنا لمرحة الاستثناء وترك القاعدة حتى لا نصل لمرحلة الغاء الطرف الآخر ثم الوصول الى مرحلة رابعة العدوية وغيرها.
المصدر جريدة الوطن