تناولت الصحف المحلية الصادرة الأحد بعضا من أهم قضايا وكان أبرزها وصلول النفط الكويتي إلى 87.75 دولاراً وحسبما توقعت مصادر نفطية بأن ذلك ينذر بكارثة مالية وأنه أصبح أمراً واقعياً لا بد من مواجهته .
النفط الكويتي.. 87.75 دولاراً
نبدأ من صحيفة الوطن لنقرأ تقريراً عن ما وصل إليه سعر النفقط حيث توقعات الخبير النفطي محمد الشطي التي أعلنها في تصريح لـ«الوطن» في الخامس من الشهر الجاري بأن سعر برميل النفط الكويتي سينخفض ويتأرجح بين 85 و90 دولارا للبرميل، لم تعد توقعات وانما أصبحت أمرا واقعا، وذلك بعد ان أعلنت مؤسسة البترول الكويتية أمس ان سعر برميل النفط الكويتي انخفض في تداولات أمس الأول «الجمعة» 1.01 دولار ليستقر عند مستوى 87.75. وأرجع خبراء نفطيون تراجع أسعار النفط الى عوامل عدة أبرزها الاضطراب والمخاوف بشأن الاقتصاد الأوروبي وما تشهده منطقة اليورو من أزمة اقتصادية قد تتسبب في افلاس عدة دول على رأسها اليونان.
وكشفت الصحيفة : أمر بدهي ان انخفاض أسعار النفط سيؤثر في ميزانية البلاد التي تعتمد اعتمادا كليا عليه كمصدر دخل وحيد، ومن مؤشرات ذلك ما صرحت به وزيرة التجارة والصناعة السابقة أماني بورسلي في لقاء مع «الوطن» بأن الاقتصاد الكويتي موضع قلق، وان الحكومة تسد عجز الموازنة من احتياطي الأجيال الخاصة بتكوين الاحتياطات النقدية والمادة 23 الخاصة بالرقابة اللاحقة لديوان المحاسبة».
النفط يهوي 29% .. ميزانية الكويت في خطر!
صحيفة القبس تعنون تقريرها الرئيسي، على صدر صفحتها الأولى” النفط يهوي 29% .. ميزانية الكويت في خطر! وفي التفاصيل قالت هوى سعر النفط الكويتي نحو %29 آخر 3 أشهر، ووضع الميزانية العامة للدولة في خطر. فوفق آخر أرقام أعلنتها مؤسسة البترول الكويتية، بلغ سعر الخام الكويتي 87.7 دولارا للبرميل، انخفاضا من 122.9 دولارا في 23 مارس الماضي. وبذلك، تقترب الميزانية من سعر التعادل أو السعر التوازني للبرميل في السنة المالية 2013/2012، لتودع ربما الفوائض المالية، إذا استمرت أسواق النفط العالمية على تقلبها وضعفها.
ويمضي التقرير إلى القول تنتج الكويت 3 ملايين برميل يوميا، وفق تصريحات قياديي مؤسسة البترول. ومعلوم أن نحو 300 ألف برميل يوميا يتم استهلاكها محليا، مما يعني امكانية تصدير 2.7 مليون برميل تقريبا. وبحسبة بسيطة، يمكن استنتاج أن الإيرادات النفطية للدولة هبطت 93 مليون دولار يوميا، بين 23 مارس الماضي عندما كان سعر النفط 122.9 دولارا، واليوم عند 87.7 دولارا للبرميل. وبذلك، تنخفض الإيرادات العامة نحو 33.94 مليار دولار في السنة، أي نحو 9.5 مليارات دينار، حسب سعر الصرف أمس الأول, وقياساً بأعلى سعر وصله البرميل هذه السنة.
الكويت تأكل من «اللحم الحي» إذا انخفض برميل النفط إلى 80 دولاراً
ونذهب إلى صحيفة الراي التي كشفت عن طريق مصادر نفطية رفيعة المستوى بتحذيرها من انخفاض أسعار النفط إلى أقل من 80 دولاراً للبرميل، على الموازنة الكويتية بعد وصوله إلى 87.75 دولار، وذلك بالرغم من سعر النفط المتحفظ في الميزانية والمقدر بـ 65 دولاراً، موضحة أن الانخفاض سيؤثر سلباً على الميزانية وسيجعلها بالسالب، بحيث ستصبح المصروفات أكثر من الإيرادات ما يعني «الأكل من اللحم الحي».
وقالت المصادر لـ «الراي» «الإنتاج العالمي من النفط أصبح أكثر من الطلب، وهناك كميات تتراوح بين 1.5 إلى 2.5 مليون برميل تذهب للمخزون يومياً، يقابلها وضع اقتصادي أوروبي مهتز، وضعف للنمو في الصين والهند عما كان متوقعاً، فضلاً عن عدم استرداد الاقتصاد الأميركي عافيته بالكامل»، معتبرة أن كل هذه العوامل مجتمعة أضعفت وضع النفط.
ولفتت المصادر إلى عدم وجود توافق على خفض الإنتاج خلال اجتماع «أوبك» الأخير، في ظل رفض بعض الأعضاء خفض الإنتاج خوفاً من التأثير السلبي لارتفاع أسعار النفط على النمو الاقتصادي العالمي، مشيرة إلى أن هناك دلائل على خفض الإنتاج، لكن لم يتم الاتفاق عليها حتى الآن.
وقالت المصادر «بعض الدول كانت ترغب في عقد اجتماع استثنائي في حال انخفضت الأسعار عن 90 دولاراً، غير أن السعودية رفضت هذا المقترح خصوصاً أن الرئيس الحالي لـ (أوبك) عراقي، سيقوم بالدعوة للاجتماع في حال الاتفاق على التخفيض، وهو ما لا تفضله حالياً»، معتبرة أن «الصقور» في «أوبك» يحاربون بسيوف غيرهم، إذ يطالبون بخفض الإنتاج فقط من دون أن يقوموا بترجمة هذه التوصية على أرض الواقع، في حين تقوم الكويت والسعودية بالتخفيض.
من جانبها، قالت مؤسسة البترول الكويتية إن سعر برميل النفط الكويتي انخفض في تداولات أول من أمس 1.01 دولار، ليستقر عند مستوى 87.75 دولار للبرميل، مقارنة بـ 88.76 دولار تداولات الخميس.
نقرأ عن تفاصيل بأن سعر برميل النفط الكويتي يواصل خسائره المتتالية ليصل الى أدنى مستوى له خلال العام الحالي، ويأتي هذا التراجع الكبير في أسعار النفط بالأسواق العالمية على مدار عدة أشهر بسبب عوامل عديدة أبرزها الاضطرابات والمخاوف في شأن الاقتصادي الأوروبي، وما تشهده منطقة اليورو من أزمة اقتصادية حادة قد تتسبب في إفلاس عدة دول على رأسها اليونان.
جميع قطاعات الاقتصاد أمام أزمة حقيقية خانقة
وفي الإطار ذاته تحدثت صحيفة النهار عن الأزمة النفطية وقالت ، وقعت أسعار النفط الكويتي في محظور «الأوبك» بتحديد سقف الانتاج عند مستوى 30 مليون برميل لجميع الأعضاء في السلة نتيجة لضغوط كبار المنتجين بحسب ما أعلن عقب الاجتماع الأخير في فيينا، وخيب النفط آمال الدول المنتجة وتوقعاتها بشكل غير مسبوق في أوج الأزمة مسجلاً انخفاضاً واضحاً منذ 18 شهراً بالغاً 87.75 دولاراً للبرميل، ستضع الموازنة العامة للدولة بكل تأكيد بين قوسين وعلامة استفهام، فيما تشير أكثر التوقعات تفاؤلاً وجود تأثيرات عميقة ستلقي بظلالها على الحالة الاقتصادية العامة للدولة تظهر من خلال الأرقام المقارنة بوضع سعر الخام الكويتي في ميزانية العام الماضي والميزانية الحالية.
ونوهت الصحيفة بأنه قد جاءت ردود الأفعال الأولية على هذا الانخفاض الكارثي تحمل دلالات تؤكد عدم وضوح رؤية الحكومة في تحديد سعر عادل لبرميل الخام بصورة يمكنها التجاوب مع أزمات الهبوط المفاجئ ما يحمل في الصورة توجهات شبه حتمية نحو الانكماش الاقتصادي وترشيد الانفاق ودخولها على بنود أخرى منها تحجيم بند الرواتب والاميتازات المالية في القطاعين العام والخاص .
برميل النفط الكويتي يتراجع إلى 87.75 دولاراً،
أمَّا صحيفة الجريدة ، فتخصص أيضا افتتاحيتها الأولى للحديث عن الشأن النفطي فتعنونها:” برميل النفط الكويتي يتراجع إلى 87.75 دولاراًوتقول الصحيفة في موازاة ما تشهده الساحة السياسية المحلية من تجاذبات وسجالات ارتفعت وتيرتها في الأيام الأخيرة الماضية على خلفية حكم المحكمة الدستورية، قرعت مؤسسة البترول الكويتية جرس إنذار مدوياً أمس بإعلانها تراجع سعر النفط الكويتي إلى 87.75 دولاراً للبرميل، بينما سعر التعادل في ميزانية الدولة 102 دولار، أي بعجز 15 دولاراً لكل برميل نفط تصدره الكويت، أي بما يتجاوز 600 مليون دولار شهرياً، أو ما يعادل 6.8 مليارات دولار في العام الواحد.
وكشفت الصحيفة أنه بانخفاض سعر البرميل الكويتي في تداولات أمس الأول 1.01 دولار عن 88.76 دولاراً في تداولات الخميس الماضي، يكون البرميل قد خسر، خلال أقل من شهرين، ما يوازي 28% من قيمته السوقية، إذ كان سعره 122 دولاراً.
قم بكتابة اول تعليق