أعلن النائب صالح عاشور عن رفعه أمس 3 قضايا ضد البنك الوطني، في أول قضية ترفع بما يسمى بالإيداعات المليونية وبطريقها إلى اللجنة التي قررت تحويلها.
وحددت المحكمة أولى جلسات قضية النائب عاشور على البنك المذكور ومدير البنك في تاريخ 4/11 المقبل وذلك من قبل مكتب المحاميّن الزامل والسالم.
وعن مسؤولية الشيخ جابر المبارك في ملف الايداعات والتحويلات، أكد عاشور في ذلك الوقت ان المبارك مسؤول لأنه كان يشغل منصب النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء في الحكومة السابقة، كما انه حمل مسؤولية تصريف العاجل من الامور في الحكومة المستقيلة، وانه اليوم لا يزال رئيس وزراء ومسؤوليته مستمرة، وقد شارك في كل الحكومات.
وكانت النيابة العامة، أسدلت الستار على قضية الإيداعات (18 / 10 / 2012) التي اثارت الرأي العام الكويتي على مدار سنة كاملة والتي عرفت باسم «الايداعات المليونية» وما نتج عنها من ازمات سياسية تخللها حل مجلس 2009 وقررت حفظها اداريا لعدم وجود شبهة جنائية فيها، بالقضية المتهم فيها 13 نائبا من نواب مجلس 2009 بعد تحقيقات استمرت قرابة العام والاستماع الى المختصين بالجهات المختصة بالبنك المركزي وادارة امن الدولة.
وكان البنك المركزي، أكد للنيابة العامة صحة المعلومات الواردة فى البلاغات المقدمة من البنوك المحلية الثلاثة (الوطنى، بيت التمويل، وبرقان)، والتى تفيد بأن هناك مبالغ مالية مريبة دخلت حسابات 15 نائبا، متهمين فى قضايا الإيداعات المليونية.
قم بكتابة اول تعليق