أصدرت جمعية مقومات حقوق الإنسان بيانا تعليقا على أنباء إبعاد وزارة الداخلية لعدد (9) وافدين مصريين مع عائلاتهم لاحقا عن البلاد بعد مشاركتهم بتجمع (سلمي) معارض للنظام الحالي في مصر أمام القنصلية في الكويت استمر بعضا من الوقت ثم انفض دون أي اشكالات ، وجاء البيان كالتالي :
ان الاتفاقيات الدولية منعت إبعاد من تؤكد الوقائع احتمال تعرضه للتعذيب للدولة المبعد اليها، ولا شك عند أي مراقب منصف ان النظام الحالي في مصر ينتهج منهجاً مفرطاً في العنف ويلاحق النشطاء المعارضين، وتشير المعلومات والشهود لتعرضهم للاهانة والتعذيب المميت بل هناك جرائم قتل جماعي يشتبه بأن قيادات في السلطة ضالعة فيها وآخرها مذبحة سجن ابو زعبل .
(مطالبة)
وعلى ضوء ذلك طالبت المقومات وزارة الداخلية ممثلة بمعالي الوزير الشيخ محمد الخالد الصباح بإعادة النظر في قرار المبعدين والذين نقلت وسائل الاعلام بانهم سيبعدون لاحقا اضافة لعوائلهم، مؤكدة ان حكومة الكويت لها الحق في حفظ أمنها لكن دون تعريض الآخرين للخطر، ويمكن للداخلية اتخاذ اجراءات قانونية او ادارية بديلة لأن قرار ترحيل المصريين يعني رحيلهم عن الحياة او تعذيبهم حتى الموت وهذا ما لا يرضاه إنسان ولا يرضاه المسئولين في الحكومة .
(اتفاقيات)
وتابعت المقومات بقولها: ان هذا القرار فيه مخالفة صريحة للصكوك الدولية حيث نصت المادة (3) من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة انه :
1. لا يجوز لأية دولة طرف أن تطرد أي شخص أو أن تعيده (‘أن ترده’) أو أن تسلمه إلى دولة أخرى، إذا توافرت لديها أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيكون في خطر التعرض للتعذيب.
2. تراعى السلطات المختصة لتحديد ما إذا كانت هذه الأسباب متوافرة، جميع الاعتبارات ذات الصلة، بما في ذلك، في حالة الانطباق، وجود نمط ثابت من الانتهاكات الفادحة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان في الدولة المعنية.
وأوضحت المقومات في بيانها: أن حكم إبعاد الأجانب دولياً تناولته المادة رقم (13) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية تحديد المبدأ العام بشأن طرد الأجانب، وذلك من خلال النص على أنه ‘ لا يجوز إبعاد الأجنبي المقيم بصفة قانونية في إقليم دولة طرف في هذا العهد إلا تنفيذاً لقرار اتخذ وفقا للقانون، وبعد تمكينه- ما لم تحتم دواعي الأمن القومي خلاف ذلك – من عرض الأسباب المؤيدة لعدم إبعاده ومن عرض قضيته على السلطة المختصة أو على من تعينه أو تعينهم خصيصا لذلك، ومن توكيل من يمثله أمامها أو أمامهم’.
وفي نفس الإطار أكدت المادة رقم (26) من الميثاق العربي لحقوق الإنسان نفس الضوابط وزادت ‘ في كل الأحوال يمنع الإبعاد الجماعي ‘.
(تشريع)
واشارت المقومات الى ضرورة منح من صدر ضده قرارا أو حكما بالإبعاد الحق في التظلم ومنحه الوقت الكافي لإنهاء كافة التزاماته وارتباطاته المالية وغيرها، آسفة بأن يكون القانون الإداري الكويتي لا يتيح للمبعد إدارياً التظلم ضد قرار إبعاده، وهذا يعد قصورا تشريعيا ينبغي تداركه من قبل الجهات المختصة ليتوائم مع الصكوك الدولية ذات الصلة .
(دعوة)
وختمت المقومات بيانها بدعوة المجتمع الدولي للقيام بمسئولياته امام الانتهاكات الجسيمة التي تمارس من قبل السلطة في مصر محملة اياها مسئولية أمن وسلامة النشطاء والمعارضين سواء المرحلين او المتواجدين في داخل مصر فحرية التعبير مكفولة ولا يجوز ان تواجه الكلمة بالدماء !
قم بكتابة اول تعليق