عبر النائب والوزير السابق «أحمد المليفي» عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) عن رأيه في حكم المحكمة الدستورية الذي قضى ببطلان مجلس 2012، وعودة مجلس 2009، حيث ابدى احترامه للقضاء والتزامه بأحكامه، واستعرض مواطن الخلل في الحكم، مشيرا الى أنه خالف نص وروح المادة 103 من الدستور.
وطالب المليفي بضرورة مراعاة شباب الارادة الذين دخلوا قاعة عبدالله السالم، والظروف السياسية التي كانت تحكم البلد في تلك الفترة.
وبدأ حديثه قائلا: «رغم انني ما زلت خارج الكويت الا ان الاحداث السياسية تستدعي ان أبدى فيها رأيي المتواضع وسأتطرق الى موضوعين، اعتقد انهما الشغل الشاغل للساحة السياسية والقانونية، أولهما حكم المحكمة الدستورية بحل البرلمان وعودة مجلس 2009، والثاني مجريات محاكمة الشباب المتهمين بالدخول الى مجلس الأمة بمخالفة للقانون».
وقال المليفي «أما بخصوص الموضوع الأول فأحب ان أؤكد اننا نحترم القضاء ونلتزم أحكامه أيا كان رأينا فيها الا ان ذلك لا يمنع من مناقشتها والتعقيب عليها».
واضاف قائلا «لذلك اعتقد بأن حكم المحكمة الدستورية الأخير قد جاء مخالفا لنص وروح المادة 103 من الدستور، وهي تنص على ان (اذا تخلى رئيس مجلس الوزراء أو الوزير عن منصبه لأي سبب من الاسباب، يستمر في تصريف العاجل من شؤون منصبه لحين تعيين خلفه)..والهدف من هذا النص هو منع أي فراغ مؤسسي بين استقالة الحكومة أو الوزير الى حين تعيين خلفه، حيث لا يجوز ان تكون الدولة دون حكومة لأي فترة، وحيث ان حكم المحكمة الدستورية قد استند في بطلان مرسوم حل البرلمان رقم 443 لسنة 2011، الى أساس انه صدر من حكومة غير ذات صفة، وعليه ابطال كذلك المرسوم رقم 447 لسنة 2011 الداعي للانتخابات وما ترتب عليه من انتخابات، فانه يكون بذلك قد خالف نص المادة 103 من الدستور، حيث ان الأمر الاميري بقبول استقالة رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد قد نص في مادته الأولى على تقبّل استقالة سمو الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح والوزراء، ويستمر كل منهم في تصريف العاجل من شؤون منصبه لحين تشكيل الوزارة الجديدة».
وأردف قائلا: «وهذا فيه اتساق بل وترديد لما جاء بنص المادة 103 من الدستور، ونلاحظ أن النصّ يقول كل منهم، أي رئيس الوزراء والوزراء كل على حدة، وبناء على الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2011/11/30 فقد تم تعيين الشيخ جابر المبارك رئيسا للوزراء، وكلف بتشكيل الوزارة وعرضها على سمو الامير، وهنا النقطة التي يجب التوقّف عندها كثيرا، والتي وللأسف لم تناقش من أطراف الدعوة ومحاميهم بصورة أكثر عمقا، ولم تتعرض لها المحكمة، وهي: هل تعيين رئيس الوزراء يعني انتهاء صفة كل الوزراء؟ أم انه يعني فقط انتهاء صفة رئيس مجلس الوزراء فقط؟ اذا قلنا ان تعيين رئيس مجلس الوزراء يعني انتهاء صفة كل الوزراء، هذا يعني أن هنالك فراغا دستوريا في السلطة التنفيذية، أي ان الدولة بلا حكومة، وقد تطول هذه الفترة نتيجة للمشاورات والمعوقات خاصة ان تشكيل الحكومة في هذا الوضع ليس مقيدا بمدة الاسبوعين اللاحقين للانتخابات، وقد يستدعي في هذا الوقت اصدار مراسيم مهمة، كاعلان الأحكام العرفيّة أو الحرب الدفاعية، والقول بانتهاء صفة الوزراء يمنع ذلك اذ ان مثل هذه المراسيم تحتاج الى وجود حكومة، وهذا الوضع الشاذ هو ما عمل نص المادة 103 على تجنبه، عندما نص على استمرار رئيس الوزراء والوزراء بمناصبهم لحين تشكيل الحكومة، وأدائها القسم الدستوري، فتكون جاهزة لمباشرة أعمالها.. لذلك فأنا اعتقد ان المحكمة الدستورية قد خالفت نص المادة 103 من الدستور، وأهدرت الحكمة منه عندما نزعت الصفة من الحكومة المستقيلة».
وزاد قائلا: «بمجرد تعيين رئيس الوزراء..ولم تقصّر اثر التعيين فقط على منصب رئيس الوزراء دون باقي الوزراء لحين تعيين خلف لهم، وأداء القسم أمام سمو الأمير».
واضاف «أما الموضوع الثاني الذي أريد ان اتحدث عنه، فهو محاكمة الشباب المتهمين بالدخول الى مجلس الأمة بطريقة غير مشروعة.. لا شك في أننا جميعا نستنكر الاعتداء على مرافق الدولة بأي شكل من الأشكال، ولابد ان نكرّس احترام القوانين والقيم في شتى مجالات الحياة، الا أننا يجب ألا نغفل ونحن نطبق القانون عن الأحداث المصاحبة لكل واقعة وظروفها وملابساتها..وهنا أنا اتحدّث عن الشباب وليس عن أعضاء مجلس الأمة المتهمين في نفس القضايا، فعندما تلهب الجماهير خطب حماسية من بعض أعضاء مجلس الأمة، ويقودون الشباب نحو المجلس وقاعة عبدالله السالم ليفتحوا أبوابها عنوة..كما شاهدنا في المحطات الفضائية».
وقال المليفي «فانني لا استطيع ان ألوم شابا سار خلف من يعدهم القدوة له، والمفترض لديهم الدراية والمعرفة بما يقومون به..خاصة والبلد يمر بأجواء سياسية ساخنة..خاصة ان هؤلاء الشباب من خيرة أبناء الكويت، والكثير منهم يحمل المؤهلات العالية والتخصصات النادرة..ولا يمكن تصوّر ان هؤلاء الشباب لو كانوا يعلمون ان ما يقومون فيه، يمثل جريمة يعاقب عليها القانون لاستمروا في ذلك، ولا يمكن تصوّر ان هؤلاء الشباب يمكن ان يفكّروا في يوم من الأيام بأن يسيئوا الى وطنهم ومؤسساته».
واختتم المليفي تغريدته بالقول «المطلوب هو احتواء هؤلاء الشباب.. وتوجيه طاقتهم وهمهم نحو عمل ايجابي لصالح الوطن، وتحويل المهم على هذا الوطن الى امل لهذا الوطن.. كل هذه الاعتبارات يجب ان تكون أمام نظر المحكمة التي ستنظر في الوضوع وتفصل فيه..ليعود هؤلاء الشباب الى حضن الوطن الدافئ الرحيم، ويحرث حرثا طيبا لمستقبل أجمل باذن الله».
قم بكتابة اول تعليق