قلب الحقائق، وترويج الأكاذيب، وبث الإشاعات، وتحقير مؤسسات الدولة، والتحريض على الخروج إلى الشارع، ونشر الفوضى، وأمور أخرى منافية تماما لمواد الدستور وللقوانين، ماذا تبقى لدى ما يسمى بالغالبية من احترام لمؤسسات الدولة إذا كانت السلطة القضائية متهمة من قبل بعضهم، وفلوله التي تنال من القضاء الكويتي الشامخ، بالتلميح تارة والغمز تارة أخرى، إن كانت الأحكام ضد رغباتهم هاجوا وثاروا، وأطلقوا سهام التشكيك والطعن في الذمم، حتى وصل بهم الحال إلى رفع سقف مهازلهم ومطامعهم كإسناد منصب رئيس الوزراء إلى شخص من خارج الأسرة الحاكمة، مطلب مضحك ومثير للسخرية، أتعرف لماذا يا أخا العرب، لأن المجتمع الكويتي وبأطيافه المتعددة يرفض تماما المساس بصلاحيات سمو الأمير، وهو رأس الدولة دستوريا، وليس بخاف على أحد أن الشعب بأسره يرفض خروج منصب رئاسة الحكومة من الأسرة الحاكمة، لاعتبارات كثيرة جدا وأهمها الحيادية، وهذا ما لن يكون متوافرا في الرئيس الشعبي مهما حاول وفعل، فلن يكون حياديا أبدا، وخصوصا أن أوضاعنا السياسية بدأت بالانفلات نوعا ما نظرا لتراخي وتساهل الحكومة تجاه الأجندات الخارجية التي يريد بعض نواب ما يسمى بالغالبية تطبيقها في الكويت في توقيت متزامن مع فرعه الرئيسي، وبالتالي قلب الأوضاع السياسية هنا رأسا على عقب!
مطالبات أدخلت الريبة في النفوس، مطالبات خارج المألوف وغير معتادة، بدأ معها الاستنكار والرفض يظهر علنا من قبل المواطنين، بل ووصل الحال إلى الإعلان الصريح من قبل قبائل وعوائل نواب ما يسمى بالغالبية تندد وترفض وتتبرأ من مطالباتهم غير المسؤولة، مؤكدة على الالتزام المطلق والتام بدستور62، وعلى كل منهم أن يتحمل تبعات تهديداته، ومطالبه المخالفة للدستور من الألف إلى الياء، فما ذنب الكويت وأهلها إذا كانت هناك خصومة شخصية بين نائب ومسؤول ما، هل يجب على المواطنين أن يهرولوا خلفه كالإمعات لا يدرون إلى أين هم سائرون لمجرد أن حضرته يريد أن يشفي غليله ويصفي حساباته الشخصية؟ هل هذا هو القسم الذي أقسمتموه؟ وهل هذا هو احترام دستور62 الذي أعطاكم ما لم يحلم به أقرانكم في البلدان المجاورة والمحرومون حتى من كلمة لا!
ليضع الجميع أيديهم بيد والدهم، صاحب السمو الأمير حفظه الله، وليقولوا آراءهم صريحة وواضحة، نبراسهم في ذلك دستور62 الذي أعطى الحق لإبداء الرأي بالقول والكتابة دون تعد على الآخرين، أو المساس بمصالح الدولة العليا.
twitter:@alhajri700
المصدر جريدة الراي
قم بكتابة اول تعليق