نشر رئيس مجلس الامة السابق أحمد السعدون من حسابه على تويتر تغريدة مطوله قال فيها :في ظل استمرارالفساد الضارب أطنابه في مختلف مؤسسات الدولة بل وباستشرائه وتناميه كما تعترف بذلك الحكومة صراحة في العديد من المؤشرات التي أوردتها في مسودة الخطة السنوية ٢٠١٤/٢٠١٣ ومنها مؤشر مدركات الفساد ، فان أي خطوة إيجابية صادقة – مهما كان حجمها – لتفعيل القانون والإلتزام بأحكامه تستحق التأييد والإشادة بها ، ومن ذلك القرار رقم (٢٥) لسنة ٢٠١٣ لمجلس مفوضي هيئة أسواق المال بشأن إصدار قواعد حوكمة الشركات الخاضعة لرقابة هيئة أسواق المال ، الصادر بتاريخ ٢٠١٣/٦/٢٧.
وعلى الرغم من أن هيئة أسواق المال لم تلتزم تماماً بأحكام المادة ١٥٤ من القانون رقم (٧) لسنة ٢٠١٠ من حيث الزمان ولا بأحكام المادة ٣٣من القانون ذاته من حيث الإجراءات وفقا لما أعلنته من خطوات لتحويل سوق الكويت للأوراق المالية الحالي لشركة مساهمة ، وعلى الرغم كذلك مما يثارمن عدم التزام الهيئة بمنح الحقوق التي قررها قانونها للعاملين في سوق الكويت للأوراق المالية وضرورة قيامها بتنفيذ ما تضمنه القانون من حقوق للعاملين ، وعلى الرغم من أنه كان من ضمن ما سبق أن أبديته من رأي بعد اعتماد الهيئة لعدد من مراقبي الحسابات ما يلي :
“”جميل جدا ما أعلنته (هيئة أسواق المال الكويتية) اليوم اعتمادها أسماء 29 مراقبا للحسابات كمراقبي حسابات معتمدين في سجلها الخاص بمراقبي حسابات الشركات الخاضعة لرقابتها، تطبيقا لأحكام قانون الهيئة رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية للمساهمة في تنظيم أنشطة الأوراق المالية بما يتسم بالعدالة والشفافية والتنافسية وتوفير حماية المتعاملين في تلك الأنشطة.والزام الشركات المدرجة بتنفيذ مبادىء حوكمة الشركات وحماية المستثمرين من الممارسات غير العادلة والمخالفة لقانون الهيئة.
ولكن الأجمل أن تتحرى الهيئة – وهي التي منحها قانون إنشائها استقلالية وسلطة لم تمنح لهيئة قبلها لا لحماية المستثمرين فقط وانما لحماية حاضر الكويت ومستقبلها – وأن تتابع وترصد بل وتتصدى لما يدور ويُتَداول والتأكد من حقيقة قيام بعض رموز الفساد في بعض الشركات الذين يتردد الحديث عن استغلالهم لمراكزهم وتسريبهم للمعلومات الداخلية للمقربين منهم – بل ويقال أنهم بالغوا في تسريب هذه المعلومات في الأيام القليلة الماضية – وخاصة تسريبها لأولئك الذين يتولَّون مواقع حساسة للغاية لها أهميتها القصوى في الوقت الحاضر على حاضر الكويت ومستقبلها في محاولة للتوجيه لتحقيق مآربهم السيئة ومقاصدهم الخبيثة “”.
على الرغم من كل ذلك فإن إصدار مجلس مفوضي الهيئة للقرار رقم (٢٥) لسنة ٢٠١٣ المشار إليه بكل ما ورد فيه وفي قواعده الإحدى عشر لحوكمة الشركات الخاضعة لرقابة الهيئة وما تضمنه القرار من تفصيل مستَحَبّ ومَحْمُود في محاولة لعدم الحاجة للجوء إلى أي سلطة تقديرية أو جعل ذلك في أدنى الحدود وفي حالة الإضطرار فقط تحقيقا لما استهدفه القانون رقم (٧) لسنة ٢٠١٠ من تنظيم نشاط الأوراق المالية بما يتسم بالعدالة والتنافسية والشفافية ، خطوة تستحق التقدير والإشادة ، بل والحماية من أي محاولات يقوم بها رموز الفساد لإجهاض ما لا يتفق ومصالحهم وأهوائهم ، فإن القرار في الوقت ذاته وفي سبيل تحقيق المصلحة العامة ربما كان كذلك بحاجة إلى أن تدلي الأطراف شديدة التخصص والحيادية بآرائها فيه ومقترحاتها بشأنه – إن وجدت – وبما يحقق الهدف من تنفيذ القانون على الوجه الأكمل .
قم بكتابة اول تعليق