كشف تقرير رسمي عن ان الاقتصاد البريطاني حقق خلال الربع الثاني من العام الجاري نموا إيجابيا بنسبة 7ر0 بالمئة وليس 6ر0 بالمئة مثلما اشارت اليه التوقعات الأولية التي صدرت الشهر الماضي.
واوضح التقرير الصادر عن مكتب الاحصاء الوطني ان المراجعة تمت بعد الحصول على التقارير النهائية لأداء عدد من القطاعات الاقتصادية الحيوية في الفترة بين ابريل ويونيو الماضيين.
وأشار الى ان قطاعات الخدمات والصناعة والبناء حققت نموا بنسبة 6ر0 و 4ر0 و 9ر0 بالمئة على التوالي مضيفا ان هذا النمو سمح للاقتصاد البريطاني بتقليص الفجوة بين أدائه الحالي وأدائه قبل أزمة عام 2008 من 2ر7 الى 2ر3 بالمئة.
غير ان التقرير أشار بالمقابل الى ان قطاع الخدمات الذي يمثل ثلاثة أرباع حجم الاقتصاد العام ما يزال اقل بنسبة 2ر0 بالمئة مما كان عليه قبل الازمة العالمية في حين يبقى قطاع البناء اقل بنسبة 4ر16 بالمئة وقطاع الصناعة ب 1ر10 بالمئة مما كانا عليه قبل خمسة أعوام.
ويمثل النمو المسجل بين ابريل ويونيو الماضيين اكثر من ضعف النمو المسجل خلال الربع الاول من هذا العام والذي بلغت نسبته 3ر0 بالمئة وهو ما أنعش آمال الحكومة بامكانية خروج الاقتصاد من حالة الركود والانكماش المتوالي خلال الاعوام الخمسة الماضية.
وكان وزير الخزانة جورج اوزبورن اكد لهيئة الاذاعة البريطانية (بي بي سي) تعليقا على التقرير الاولي ان تحسن نتائج إجمالي الناتج المحلي خلال الربع الثاني من هذا العام يبين ان الاقتصاد يسير في الاتجاه الصحيح للتعافي من آثار وتبعات الازمة المالية التي ضربت الاقتصاد العالمي منتصف عام 2008.
وشدد على ان الحكومة مصممة على التمسك بخططها الاقتصادية من اجل تقليص عجز الموازنة والدين العام للدولة محذرا من جهة اخرى من ان الطريق ما يزال طويلا قبل الخروج من الازمة بشكل نهائي ومن ثمة رفع الضغوطات على مداخيل الأسر البريطانية.
قم بكتابة اول تعليق