أكد تقرير متخصص أن سوق الكويت للأوراق المالية (البورصة) أغلق على ارتفاع طفيف قياسا باغلاقات الأسبوع السابق بعد تعاملات متقلبة وسيولة منخفضة مع تباطؤ المستثمرين الرئيسيين عن تكوين مراكز استراتيجية.
وقال تقرير شركة (الأولى ) للوساطة المالية ان السوق أغلق على انخفاض في المؤشرات الثلاثة اذ سجل السعري انخفاضا قدره 2ر3 نقطة ليصل الى مستوى 8098 نقطة في حين انخفض المؤشر الوزني بواقع 97ر0 نقطة ليغلق عند 461 نقطة وكذلك مؤشر (كويت 15) بواقع 5 نقاط مسجلا مستوى 1062 نقطة.
وأضاف أن الأسهم أظهرت في تعاملات الفترة الأخيرة متانة في بقائها فوق حاجز ال 8 الاف نقطة الا أنها بدت منذ أسابيع تفقد قوتها الدافعة في تجاوز هذا المؤشر نحو مستويات معنوية جديدة مقابل حركة الأسواق المجاورة والتي تشهد نشاطا ملحوظا وسط تسجيلها مستويات جديدة منذ عام 2008.
وأوضح أن غالبية الارتفاعات المحققة في تعاملات الأسبوع الماضي ليست سوى جني أرباح استمرت معها مؤشرات البورصة على أدائها المتذبذب تحت ضغط التحفظ الذي يقود المستثمرين الكبار تجاه سوق الأسهم منذ فترة.
ولفت الى أنه كان واضحا في تعاملات الأسبوع الماضي استمرار قيادة الأسهم الصغيرة والمتوسطة لمسار السوق في ظل غياب تدخلات قوية من صناع السوق في ما استقطبت شريحة الأسهم الثقيلة جزءا كبيرا من السيولة المتداولة الأسبوع الماضي سواء لأسهم قطاع البنوك أو الاتصالات.
وأضاف أن السوق حقق بعض التماسك الصعودي في مؤشراته لكن تداولاته لم تحصل على الزخم الواسع المتوقع من قبل المستثمرين اذ لا يزال الاتجاه نحو ضخ مزيد من السيولة ضعيفا مقابل التحركات الاستثمارية التي تقود تحركات المتعاملين الأفراد للأجل القصير.
وبين التقرير أن المستثمرين الأفراد يتحركون لاتمام بعض عمليات المضاربة وجني الأرباح السريعة في غياب أي عوامل ايجابية يمكن أن تحفز المستثمرين على الاقبال على التعامل الواسع علاوة على حركات تبادل المراكز على بعض الأسهم الصغيرة التي تذكي أكثر تراجع مستويات السيولة المتداولة فعليا.
وقال أن الأسهم الصغيرة والمتوسطة لا تزال تقود مسار السوق في ظل غياب المحفزات الفنية التي يمكن أن تجعل المستثمرين من المؤسسات والصناديق مهتمين بالاستفادة من الفرص الاستثمارية المتداولة في الوقت الراهن في حين لا يزال بعض المتداولين يتفاعلون مع اعلانات الأرباح عن النصف الأول من عام 2013.
وذكر أن ايقاف أسهم شركات لم تلتزم بمهلة الاعلان عن بياناتها المالية تسبب في تضييق نافذة فرص التداول امام المستثمرين الأفراد لاسيما أن اكثرها يندرج في دائرة الأسهم الصغيرة والمتوسطة مع توجه غالبية المستثمرين منذ فترة نحو الاستثمار في أصول منخفضة القيمة والأعلى عائدا بدلا من الاستثمار الخامل في أسهم ثقيلة يمكن أن ينظر الى عوائدها على المدى الطويل.
قم بكتابة اول تعليق