اكدت رئيسة اللجنة النسائية لاتحاد المحاميين الكويتي المحامية لولوه الظفيري ان التوجة الذي يقال بان الحكومة ستقوم بتفيذه والقاضي بمنح كل مواطن يتزوج بزوجة ثانية مبلغ ٦٠٠٠ دينار سيزيد من المشاكل الاجتماعية التي يعاني منها مجتمعنا منذ عدة سنوات وهي في ازدياد مستمر وسبق وكانت ولاتزال وراء ارتفاع حالات الطلاق في الكويت
واشارت الظفيري من خلال تصريح صحفي الى انها تتمنى ان يبقى هذا المقترح مجرد مقترح ولا يدخل حيز التنفيذ او النظر بتمعن من قبل السلطتين لكونة ليس حلا للمشاكل الاجتماعية او العنوسة بل سيشكل مصدراجديدا للمشاكل والتقاضي المنظورة حاليا في اروقة المحاكم الكويتية.
وبينت المحامية الظفيري ان ارتفاع معدلات الطلاق وعدد الكويتيات اللاتي يتم طلاقهن يوميا في المحاكم الكويتية عدد مخيف جدا، فالطلاق أصبح ظاهرة آخذه بالانتشار والارتفاع بشكل سريع وملفت ومقترح كهذا قادر على زيادة المعدل بما سينعكس سلبا على الاسرة والمجتمع ولما له من آثار مدمرة يتعدى تأثيرها الفرد ليشمل المجتمع ككل.
ونوهت الى ان العام الماضي ومن خلال دراسة أعدتها إدارة الاحصاء والبحوث في وزارة العدل عن حالات الطلاق كانت النسبة ٤٩٪ من حالات الزواج في هذا العام وهي نسبة مفزعة ولا يحتاج من الحكومة او المشرع الكويتي إصدار مقترح كفيل لزيادتها.
واضافت الظفيري قائلة ” بالنسبة للحكومة فمثل تلك التوجهات ليست حلا بل هي مصدر جديد لمشكلات والاسرة الكويتية بغنى عنها وليست بحاجة إليها والأولى بها أن تقوم بطرح توجهات كفيلة للحد من تفشي ظاهرة الطلاق التي بدأت تتفاقم في مجتمعنا ومعالجتها”.
وتابعت ” نحن بحاجة لتوجهات من شأنها حماية وتحسين وتعديل أوضاع الاسرة وبرأيي الشخصي لتبقى ال ٦٠٠٠ دينار لكل كويتي لم يسبق له الزواج بكويتية بكرا كانت او مطلقة أو أرملة ومنح الكويتي المتزوج ٢٠٠٠ دينار فهذا قد يكون القرار الانسب للجنسين والأقل تأثيرا على المجتمع الكويتي الذي يتأثر وبشكل كبير من القرارات والتشريعات الحكومية والنيابية”
فعلا كلام سليم حيث اباحت الشريعة الاسلامية التعدد لحاجات و حالات خاصة و محددة