وسط إجراءات أمنية مشددة بدأت محكمة الجنايات بقصر العدل أولى جلسات قضية المتهمين باقتحام مجلس الأمة، حيث يمثل عدد من نواب مجلس الأمة بالإضافة إلى مواطنين، لبدء أولى الجلسات في قضية الاقتحام، والمتهم على ذمتها 67 مواطناً بينهم 9 نواب حاليين.
وقد بدأ القاضي بتوجيه الاتهامات للمتهمين بالاقتحام كل على حدا، ولم يوجه القاضي الاتهامات لنواب مجلس 2009 باعتبار استمرار الحصانة، في حين قام المحامي يعقوب الصانع بالادعاء مدنياً ضد المتهمين بطلب إلزامهم بمبلغ 5001 دينار.
وفي غضون ذلك، قال النائب فلاح الصواغ: “محكمة الجنايات أخلت سبيل المتهمين النواب في قضية دخول مجلس الأمة بسبب استمرار الحصانة في مجلس 2009، وهو ما لانتشرف به”.
وكانت النيابة العامة قد أحالت ملف قضية اقتحام مبنى مجلس الأمة الى المحكمة، بعد ان خاطبت النيابة مجلس الأمة لرفع الحصانة البرلمانية عن النواب المتهمين في القضية، وانتهى رأي المجلس الى الموافقة برفع الحصانة للادعاء الجزائي عن وقائع اقتحام المجلس.
وقد وجهت النيابة العامة تهم امن دولة للمتهمين جميعا فضلاً عن اتلاف محتوياته، ومقاومة رجال الأمن.
وقد وجه الاتهام لعدد 9 نواب، أما بالنسبة لباقي المتهمين، فعدد العاملين في الجهات الحكومية والمتهمين في القضية بلغ 32 مواطنا، أما العاملون في القطاع الخاص فعددهم 12 مواطنا، اضافة الى ان من بين المتهمين 5 طلبة في الجامعة وأحدهم طالب ثانوية.
قم بكتابة اول تعليق