رفضت الدائرة الجزائية بمحكمة الاستئناف برئاسة المستشار هاني الحمدان، استئناف النيابة العامة لحكم أولي قضى ببراءة مواطن من جلب وتهريب الخمور للاتجار بها داخل البلاد.
وتتلخص وقائع الدعوى في قيام المتهم وآخر بجلب كميات من الخمور بقصد الاتجار وتهريب تلك البضاعة بإدخالها إلى البلاد بصورة مخالفة للتشريعات المعمول بها ودون أداء الرسوم الجمركية المستحقة عليها، وقد قضت محكمة أول درجة ببراءة المتهم الأول وبحبس الآخر لمدة 5 سنوات عما أسند إليه.
وأمام محكمة الاستئناف طالبت وكيلة المتهم الأول المحامية دلال الملا برفض استئناف النيابة العامة للحكم الأولي مطالبة بتأييده.
ونفت الملا الاتهامات الموجهة لموكلها لتخلف الدليل على قيامه، مشيرة إلى أن استئناف النيابة في غير محله ذلك أن الحكم المستأنف قد أحاط بواقعة الدعوى وبأدلة الثبوت التي ركنت إليها النيابة لإسناد الاتهام.
وأفادت أن ما أسند إلى موكلها يحيط به من شك ووهن تمثل في خلو الأوراق من دليل يقيني على تحقق علمه ودرايته بما كان يحمله من خمور حين واقعة الضبط لاسيما وأن تحريات الضابط أكدت أن الخمور تخص المتهم الثاني وهو مرافقه في السفر.
وذكرت المحكمة في حكمها أنها تطمئن إلى ماذهبت إليه دفاع المتهم ورجحته على أدلة الثبوت التي ركنت إليها النيابة العامة، الأمر الذي يصبح معه استئناف الأخيرة على غير أساس من صحيح الواقع أو القانون ما يتعين رفضه.
قم بكتابة اول تعليق