أكدت ادارة الشؤون القانونية في الهيئة العامة للمعلومات المدنية ان اعتبار رئيس نقابة الهيئة مستقيلا جاء بسبب انقطاعه عن العمل فترة تجاوزت عن ما نصت عليه المادة رقم ( 81) من نظام الخدمة المدنية.
واكدت ادارة الشؤون القانونية في هذا الشأن أن النقابي هو بالاساس موظف له من الحقوق كما عليه من الواجبات الوظيفية وفقا لقانون ونظام الخدمةالمدنية،والتي من ضمنها الالتزام بالعمل، وحيث إن المذكور قد انقطع عن العمل فترة تجاوزت ما نصت عليه المادة رقم (81 ) من نظام الخدمة المدنية، لذا كان استدعاء المذكور للتحقيق معه لتقديم مبرراته بشأن هذا الانقطاع الا إن ما قدمه من مستندات لم تغط كل فترة الانقطاع والتي تجاوزت الحد القانوني المذكور في المادة ( 81) وهي اما خمسة عشر يوما متصلة أو ثلاثون يوما غير متصلة.
وأوضحت الادارة القانونية انه ومن واقع النظام الآلي للدخول والخروج لموظفي الهيئة فإنه لم تسجل له أي واقعة دخول للهيئة خلال فترة انقطاعه عن العمل، وعلى الرغم من تحذيره المتكرر من مغبة هذا الانقطاع ، قبل وأثناء التحقيق ، من خطورة تطبيق المادة رقم (81) باعتباره مستقيلا عن العمل، الا أن المذكور لم يعر هذا التحذير أي اهتمام واستمر بالانقطاع عن العمل بعد التحقيق معه لمدة تجاوزت خمسة عشر يوما متصلة من تاريخ التحقيق معه.
وأضافت الادارة القانونية ان ما تم من اعتبار رئيس نقابة الهيئة مستقيلا عن العمل إنما هو تطبيق لصحيح القانون والذي يسري على جميع الموظفين بالهيئة، حيث إن هذه الحالة ليست الوحيدة التي تطبق عليها هذه المادة، مؤكدة إن للجميع حق اللجوء الى قضائنا العادل وسوف تلتزم الهيئة بما سيصدر من احكام في هذا الشأن.
وننوه بأنه من الضروري إن يكون النقابي قدوة لزملائه العاملين الذين اختاروه لتمثيلهم في الالتزام والتفاني في العمل والعطاء ليساهم معهم في رفعة المؤسسة التي يعملون بها ولتتطابق اعماله مع ما ينادي به من مبادئ وتطبيق القوانين.
قم بكتابة اول تعليق