الغت محكمة الاستئناف برئاسة المستشار عبدالرحمن الدارمي حكما قضى بحبس مواطن و3 آخرين 5 سنوات مع الشغل والنفاذ، وقضت بالتقرير بالامتناع عن النطق بعقابهم لسرقتهم «56 رأس غنم» والزمتهم بان يقدم كل منهم تعهدا بكفالة مالية 300 دينار يلتزم فيه بمراعاة حسن السلوك لمدة سنة.
وفي التفاصيل حسبما شهد به ضابط المباحث ان تحرياته اسفرت عن ارتكاب المتهمين واقعة السرقة، حيث قاد المتهم الاول سيارة وانيت ومعه البقية واعتدوا بالضرب على المجني عليهم رعاة الاغنام وسرقوا 56 رأسا وقام المتهم الثالث بالتوجه الى المخفر للابلاغ عن سرقة السيارة المستخدمة في الواقعة وهو يعلم بالسرقة ولم يقم بالابلاغ عنها.
وبسؤال المجني عليه «الراعي» اقر بالتحقيقات انه اثناء وجوده بجاخور كفيله هو وزميله فوجئا بقدوم المتهمين واعتدوا عليهما بالضرب وقام احدهم بضربه بمطرقة على رأسه وضربوا زميله بايديهم فاحدثوا اصابتهم وقاموا بتقييدهما وسرقوا 56 رأس غنم مملوكة لكفيلهم، وسرقوا المنقولات والمبلغ النقدي المملوكين لهما ولاذوا بالفرار.
واضاف: وبعد ان ابلغ كفيله بالواقعة ذهبا سويا الى صفاة الغنم وهناك شاهدا بعض الاغنام محملة في وانيت لبيعها فتعرض عليها وهرب قائد السيارة.
حضر امام المحكمة دفاع المتهم «المواطن» المحامي علي مطر الواوان وترافع ودفع بان الدعوى قد خلت مما يفيد تصرف النيابة العامة في الاتهام المثار بالاوراق قبل موكله، وان من المقرر ايضا «ان العبرة في الحاكمة الجزائية هي باقتناع القاضي بناءا على الادلة المطروحة عليه بادانة المتهم او ببراءته، ولا يشترط في الادلة التي يعتمد عليها الحكم ان يبني كل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى.
قم بكتابة اول تعليق