قال النائب كامل العوضي انه على ثقة بوزير الداخلية الشيخ محمد الخالد لما يعرفه عنه من حرص على تقديم التسهيلات اللازمة في وزارته للمواطنين، وحرصه على متابعة اعمال وزارته وتذليل العقبات التي يعاني منها المواطن، فهو منذ توليه الوزارة في السابق قد نذر نفسه لخدمة الكويت واهلها.
واضاف العوضي ان المعاناة التي ارهقت كاهل الاسرة الكويتية منذ فترة طويلة تتمثل في مشاكل العمالة المنزلية وبعض اصحاب مكاتب الخدم والتي تراكمت وزادت بصورة كبيرة خلال السنوات الاخيرة امام عجز وزارة الداخلية عن انهاء هذه المعاناة.
ووجه العوضي كلامه لوزير الداخلية قائلا، ان الكويتيين اصبحوا ضحية لتلاعب العمالة المنزلية وسفارات دولهم وبعض اصحاب مكاتب العمالة المنزلية واصبح المواطن يتكبد المبالغ الطائلة التي تجاوزت الالف دينار من اجل استقدام هذه العمالة وراتب قد يزيد عن المائة دينار، ويفاجأ باستهتارها ورفضها العمل بتحريض من اصحاب المكاتب وسفارات دولهم دون وجود أي رادع في ظل ضعف القوانين والقرارات المنظمة لعملية الاستقدام والتشغيل، وعدم وجود آلية موحدة ومنظمة للاستقدام فضلا عن جلب عمالة غير مدربة ومهيأة عمليا ونفسيا على بيئة وعادات المجتمع الكويتي مما جعلها عبئا على الاسرة الكويتية ومرتعا خصبا للتكسب المادي لبعض اصحاب مكاتب الاستقدام كما اصبح تعامل الحكومة مع هذه الفئة نقطة سوداء في سجل دولة الكويت في المحافل الدولية ومنظمات حقوق الانسان.
وتابع العوضي، لقد تلمست هذه المشكلة حين كنت مديرا عاما للهجرة وتباحث بشأنها مع المنظمات المحلية والعالمية المهتمة بهذه الفئة ومع سفراء دولهم في الكويت، وسفراء الكويت في دولهم وشاركنا في اجتماعات عديدة في منظمة العمل الدولية، كل ذلك كان الهدف منه الوصول الى وضع استراتيجية ونظام يقضي على مشاكل هذه الفئة.
واضاف العوضي لقد توصلت الى وضع صياغة مشروع انشاء شركة مساهمة لاستقدام وتشغيل العمالة المنزلية وادراج هذا المشروع في خطة عمل الحكومة، وتم عرضه على مجلس الوزراء الذي احاله الى اللجنة الاقتصادية والمالية بالمجلس والتي ناقشنا معها اهداف وآلية هذا المشروع، وقد اصدر مجلس الوزراء قراره رقم (96) باجتماعه رقم (5) بتاريخ 2012/1/22 بالموافقة على انشاء الشركة وكلف هيئة الاستثمار بالتنسيق مع وزارة الداخلية وادارة الفتوى والتشريع لدراسة الجدوى الاقتصادية والشكل القانوني للشركة وقد عقدنا عدة اجتماعات مع هذه الجهات والانتهاء من وضع اعداد الشكل القانوني للشركة والجدوى الاقتصادية لها بالتنسيق مع وزارة المالية، الا اننا تفاجأنا بأن هيئة الاستثمار ترسل لوزارة الداخلية مذكرة تقول فيها انها ترى ان يترك المشروع للقطاع الخاص وابدت عدة مبررات ردت عليها وزارة الداخلية وفندتها واصرت على رغبتها في اقرار المشروع.
واشار العوضي ان فكرة المشروع انطلقت من الكويت واشادت بها جميع المنظمات الحقوقية المهتمة بحقوق الانسان ونفذتها عدة دول في مجلس التعاون وقامت بتطبيقها ولم تركن لاصحاب النفوذ والمنتفعين على حساب وطنهم وشعوبهم، لأنها ايقنت ان هذا المشروع هو الكفيل بالقضاء على معاناة المواطنين ولجم المتاجرين بهذه الفئة.
وقال العوضي انه يستبشر خيرا بتولي معالي الشيخ محمد الخالد وزارة الداخلية المعروف عنه تلمسه لمعاناة المواطنين وتذليل كل المعوقات التي تواجهه.
قم بكتابة اول تعليق