أكد النائب سعدون حماد ان مجلس الامة سيعيد فتح ملف التحقيق في قضية غرامة الداو التي هزت الشعب الكويتي ولن نرضى الا بتحديد أسماء من تسببوا في العقد والغرامة وطبيعة الاجراءات التي اتخذت بحقهم.
وقال، ان المعلومات التي لديه تؤكد ان كل ما قامت به الحكومة هو ايقاف هؤلاء أو احالتهم الى التقاعد واعطائهم مكافآتهم دون احالتهم الى النيابة العامة، وذلك على طريقة «اسرق وتجاوز ولا تخشى لأنه لا يوجد عقاب واقصى شيء ستواجهه هو اقالتك من عملك».
قم بكتابة اول تعليق