رفض مسؤولو قطاعه التعاون في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل إيضاح حقيقة قيام الوزارة بالتحقيق في بلاغ عن تهمة تلاعب في انتخابات إحدى الجمعيات التعاونية أجريت الأربعاء الماضي من خلال استخدام أوراق اقتراع قال المبلغ أنها ضبطت توزع خارج اللجنة على مساهمين.
وأشارت مصادر تعاونية مطلعة في الوزارة إلى أن التحقيقات الأولية لو تبين فيها صحة البلاغ المقدم إلى الوزارة من خلال التحقيقات التي ستتم لن يكون أمام الوزارة اختيارات، ووجب عليها إحالة المسألة إلى إدارة التحقيقات في الداخلية وإعادة الإنتخابات.
وكان الوكيل المساعد لقطاع التعاون صلاح الرباح تسلم بلاغ من أحد المتضررين إضافة إلى عينة من الأوراق المضبوطة للتحقيق فيها، وطلب الرباح جميع الأوراق الانتخابية لمقارنتها بالأوراق المختومة والتحقق من الأمر لمعرفة كيفية تسرب تلك الأوراق.
قم بكتابة اول تعليق