أكدت نقابة الخطباء والأئمة والمؤذنين الكويتية أن “الكويت عاشت ولا تزال تحتضن كل أطياف المجتمع مواطنين ومقيمين دون شارة طائفة على أخرى، او تغليب فئة على فئة، مع الاحفاظ بهويتها المجتمعية، مسلمة الديانة، مالكية المذهب، سنية المعتقد”.
وأضافت النقابة في بيان صحافي، أنه “بعد الانفتاح الإعلامي والسماح بممارسة الحرية الصحافية، فقد برزت في الأفق رائحة الفئوية والطائفية والعصبية والقومية، ومن يؤصل ويتنصر لها ويدافع عنها، مما ولدت معها كتلا وجماعات استغلت مساحة الحرية، فجعلها تطالب ما يمس ثوابت البلد ومعتقده ومذهبه، بل وتتعدى على المشايخ والعلماء والخطباء والأئمة ووصفهم بأوصاف لا تليق بهم، وبادعاءات لا ترقى أن تكون سببا للتوقيف، فضلا عن التحقيق معهم”، موضحة أن “الواجب تقديم الشكر لهم والعرفان لدورهم في تصحيح المفاهيم الشرعية والدينية”.
وأشارت إلى أننا “في نقابة الخطباء والأئمة والمؤذنين الكويتية نستنكر هذا الإجراء المستعجل في حق من يتم توقيفهم دون عمل لجنة تحقيق معهم وإثبات ما وقع منهم من خطأ، مع التأكيد على عدم الاعتماد على نقل كلام الناس عنهم في اتخاذ قرار التوقيف، مما لا يحفظ للخطيب هيبته ومكانته، بل ويوقف عطائه”، آملين من “وزير الأوقاف عدم الخضوع للضغط الإعلامي والسياسي، مما يؤثر على مكانة الخطيب والإمام ودورهما في نشر العلم الشرعي والديني بوسطية واعتدال وترسيخ مفهوم الوحدة واللحمة الوطنية”.
وختمت، “نعلم اهتمام الوزير بالخطباء والأئمة ومساندته في سبيل تحقيق رسالتهم المنشودة في خدمة المجتمع ووحدته الوطنية، لذلك نطالب بمعالجة الموقف ورفع قرار الوقف وإعادة الموقوفين إلى الخطابة والإمامة، أما في مايتعلق بإعادة العمل بتسجيل الخطب، فنحن مع التسجيل لكن على جميع مساجد الكويت دون تمييز وحتى تكون الخطبة حجة للخطيب أو عليه”.
قم بكتابة اول تعليق