ملخص وعناوين الصحف اليومية

أهم ما تناولته الصحف اليومية… جابر المبارك: المواطنون.. سيرون كل خير… «الكهرباء»: لا عودة لإسقاط ألفي دينار..عن المستهلكين… مليونان و500 ألف دينار.. مخالفات على مستأجري السيارات… محمد العبدالله يصدر قرارا وزاريا ينظم إجراء عمليات السمنة وشروطا في الأطباء المصرح لهم بإجرائها… اجتماع نيابي – حكومي لبحث تعثّر «صندوق الأسرة»… الكندري: “استقلال القضاء” على رأس أولويات اللجنة التشريعية… إدراج «وربة».. يبتلع السيولة النقدية من البورصة

الوطن
جابر المبارك: المواطنون.. سيرون كل خير

«الكهرباء»: لا عودة لإسقاط ألفي دينار..عن المستهلكين

مليونان و500 ألف دينار.. مخالفات على مستأجري السيارات

عبدالله التميمي لـ الوطن : التلويح بالاستجواب والتأزيم تَكسُّبٌ نيابي تحسباً لإبطال المجلس

الراي
محمد العبدالله يصدر قرارا وزاريا ينظم إجراء عمليات السمنة وشروطا في الأطباء المصرح لهم بإجرائها

مرزوق الغانم: سنعمل جميعا كنواب وحكومة لتحويل طموحات أبناء الشعب إلى واقع ملموس

جابر المبارك بعد لقائه مرزوق الغانم: الحكومة راغبة بالتعاون والتفاهم مع مجلس الأمة

طائرة للجيش الكويتي تغادر الى السودان محملة بمساعدات للمتضررين من الفيضانات

الأنباء
«الأشغال»: إحالة المنصور والعجمي للتقاعد للاستفادة من مكافآت القيادات والنقي وكيلاً لقطاع الصيانة بالإضافة لعمله

«الرعاية السكنية» واتحاد المكاتب الهندسية يتفقان على وضع نظام لتأهيل وتصنيف المكاتب والدور الاستشارية

هيئة الزراعة: الغطاء النباتي عنصر أساسي في الزراعة التجميلية ولا نستخدم النجيل الصناعي
اجتماع نيابي – حكومي لبحث تعثّر «صندوق الأسرة»

الجريدة
الغانم: الأصل الدستوري التعاون بين المجلس والحكومة

المبارك: آمل أن تتسم علاقة السلطتين بالتعاون

الكندري: “استقلال القضاء” على رأس أولويات اللجنة التشريعية

الطريجي يطالب بضمان حقوق “طياري الكويتية”

الكويتية
“الإحصاء”: ارتفاع التضخم محلياً بمعدل 2.87 %

الأوقاف: إيفاد لجنة الكشف على عمارات الحجاج لمكة المكرمة لفحص مباني حملات الحج

الطيران المدني: 2162 عدد رحلات مطار الكويت خلال شهر

إدراج «وربة».. يبتلع السيولة النقدية من البورصة

من الوطن نقرأ
إحالة الوكيل صالح المسلم للتقاعد لبلوغه السن القانونية
«الكهرباء»: لا عودة لإسقاط ألفي دينار..عن المستهلكين

فيما وقع وزير الكهرباء والماء وزير الأشغال عبدالعزيز الابراهيم على قرار احالة وكيل قطاع شبكات النقل الكهربائية صالح المسلم الى التقاعد لبلوغه السن القانونية وتكليف الوكيل المساعد لشبكات التوزيع الكهربائية جاسم اللنقاوي القيام بأعماله، نفت وزارة الكهرباء والماء توجه الحكومة لاعادة العمل بقانون اسقاط الـ 2000 دينار للمواطنين من مستحقات استهلاك الكهرباء والماء.

وقال بيان صحافي للوزارة أمس حول ما تم نشره أمس في احدى الصحف ان ما ورد حول التوجه باعادة تطبيق القانون رقم 4 (2005/8) المتعلق باسقاط مبلغ 2000 دينار من فواتير المواطنين نظير استهلاكهم للكهرباء والماء غير صحيح.

وأوضح البيان ان ما تم ذكره عن تشكيل لجنة بعد موافقة مجلس الوزراء على قرار بهذا الشأن للبت في الطلبات وتحديد المستحقين عار عن الصحة وتنفيه الوزارة نفيا قاطعا.

من جانب آخر علمت «الوطن» من مصادر بأن وزير الكهرباء والماء ووزير الاشغال عبدالعزيز الابراهيم وقّع على قرار احالة وكيل قطاع شبكات النقل الكهربائية م.صالح المسلم الى التقاعد وتكليف الوكيل المساعد لشبكات التوزيع الكهربائية م.جاسم اللنقاوي القيام بأعماله.

وكان المسلم قد انهى مدته القانونية في فترات سابقة لبلوغه السن القانونية.

وقد عمل المسلم وكيلاً لقطاع شبكات التوزيع حيث قام بترتيب صفوف هذا القطاع وتسريع حركة مشاريع الكيبلات والمحولات وقام بحل قضية الانفجارات التي كانت تحدث في السابق، ومن ثمّ تم تكليفه بقطاع شبكات النقل الذي شهد انجازات لم يسبق له مثيل من بناء محطات رئيسية وخطوط هوائية حديث تواكب العمران.

وكشفت مصادر في الوزارة بأن هذه الاحالة تفتح الباب امام تدوير وشيك بين الوكلاء المساعدين او تكليف احد مديري الادارات لتولي هذا القطاع المهم والحيوي، لافتة الى ان الوزارة سوف تشهد تدويرا واسعا بين مديري الادارات في جميع القطاعات التابعة لها، اضافة الى تسكين الشواغر بها والتي طال انتظارها منذ سنوات حيث يوجد فقط في قطاع تشغيل المياه وقطاع المحطات الانتاج اكثر من ٥٠ مكاناً شاغراً، مشيرة الى ان القطاعات قامت بعمل اعلان بين موطفيها ممن وجبت ترقيتهم وتسكينهم في المواقع الشاغرة سواء الفنية او الادارية.

وبينت المصادر ان التدوير المقبل وتسكين الشواغر المزمع اجراؤهما سوف يتمان وفقا للوائح وقوانين الخدمة المدنية التي تضع الضوابط للترقيات وعمليات التسكين ممن تتوافر فيهم الشروط منها الخبرة والمؤهل وسنوات الخدمة بعيدا عن الواسطات او المحسوبية واعمال مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الكوادر الوطنية.

ومن الراى نقرأ
مرزوق الغانم: سنعمل جميعا كنواب وحكومة لتحويل طموحات أبناء الشعب إلى واقع ملموس

صرح رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم ان لقاءة ومجموعة من النواب بسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك كان “مثمرا” حيث أكد فيه الجانبان على “أهمية ودقة المرحلة المقبلة”.

واضاف الغانم في تصريح للصحافيين بمجلس الامة عقب زيارة سمو رئيس مجلس الوزراء الى المجلس اليوم ان الشعب الكويتي يطالب السلطتين التشريعية والتنفيذية بالانجاز والعمل، مبينا انه لمس ومجموعة من النواب النية الصادقة لدى الحكومة “لنحقق للشعب الكويتي الكثير من المكاسب من خلال الانجاز والعمل”.
وذكر ان الطرفين اكدا خلال اللقاء ان “الاصل الدستوري في العلاقة بين الطرفين هو التعاون وفقا للمادة 50 من الدستور”، معربا عن أمله في أن تتمكن السلطتين من التعاون لتحقيق الكثير من الانجازات للشعب الكويتي.

وبين ان تحقيق الانجازات يواجهه الكثير من التحديات والصعوبات التي “سنعمل جميعا كنواب وسلطتين لتذليلها وتحويل طموحات ابناء الشعب الى واقع عملي وملموس”.

وحول صحة ما أثير عن ان الحكومة لن تأخذ بنتائج الاستطلاع الذي تعمل عليه الأمانة العامة لمجلس الامة نفى الغانم ذلك، مؤكدا ان رئيس مجلس الوزراء اعرب خلال اللقاء عن شكره للمجلس على قيامه بهذه الخطوة وان الحكومة سوف تتابع نتائج الاستطلاع انطلاقا من حرصنا على معرفة اراء المواطنين.

واعرب الغانم عن سعادته “بالتفاعل الكبير مع الاستطلاع وهذا النهج الجديد”، مثمنا كل الاراء التي انتقدته والأمانة العامة لمجلس الامة على هذا العمل، مؤكدا اخذ ملاحظات المنتقدين بعين الاعتبار.

وذكر انه “يجب ألا يجزع احد من معرفة رأي الشعب الكويتي فنحن نعمل في مؤسسة الشعب وبيته وبالتالي يجب ان يكون للشعب دور كما ان الاستطلاع هي أداة استرشادية وليست ملزمة”.

واوضح ان الغالبية الساحقة من اعضاء مجلس الامة يجدون بالاستطلاع أداة استرشادية يتلمسون من خلالها هموم المواطنين واولوياتهم لتكون تحت نظرهم وتساعدهم في اداء مهمتهم “وهذا لا يسلب النائب دوره بل يجعل أمامه مرآة لرأي المواطن”، مشيرا الى ان الكثير من الدول التي سبقت الكويت بالتجربة الديمقراطية تطبق هذا النظام الاحترافي بالادارة.

وقال الغانم إن الاستطلاع راعى ان تكون الشريحة المستطلعة كافية العدد ودقيقة وتمثل جميع شرائح المجتمع، مبينا ان عملية الاستطلاع تتكفل بها جهات اربعة هي الامانة العامة لمجلس الامة وثلاث شركات متخصصة في هذا المجال.

واوضح ان “احدى الشركات الثلاث تبرعت بهذا العمل وجزاهم الله خير كونه مشروعا وطنيا فيما طلبت الشركتين الاخرتين سعرا رمزيا”، مبينا انه سيعلن عن اسماء كل الشركات والمبالغ التي دفعت فيه بعد الانتهاء من الاستطلاع.

واعرب الغانم عن شكره لعضو مجلس الامة السابق والوزير السابق الدكتور عادل الصبيح والعضو السابق الدكتور حسن جوهر على رسالتيهما المفتوحتين اللتين وجهاهما اليه حيث اعلن عن تكليفه الأمانة العامة لمجلس الأمة لتبني احد مقترحات الدكتور الصبيح بشأن انشاء بوابة الكترونية تستقبل من خلالها اراء المواطنين والمتخصصين والمهتمين بالقوانين التي يدرسها المجلس.

وبين ان عدم تبني هذه الآراء في السابق كان “لعدم علم اللجان البرلمانية بهذه الآراء وصعوبة دعوة الجميع لحضور اجتماعات اللجان البرلمانية”، مشيرا الى انه كلف الأمانة العامة للمجلس للانتهاء من انشاء هذه البوابة قبل بدء دور الانعقاد المقبل.

وذكر ان هذه البوابة الالكترونية ستسمح لكل صاحب رأي سواء كان مواطنا او مختصا ان يبدي رأيه بأي من القوانين التي تتم مناقشتها في مجلس الأمة قبل صدورها ورفع التقارير النهائية فيها الى المجلس.

وأفاد بأن امانة المجلس ستقوم بتلقي كل الآراء التي تستقبلها البوابة الالكترونية وارسالها الى مكاتب اللجان المتخصصة ومن ثم عرضها على رئيس ومقرر اللجنة لاستدعاء صاحب الرأي اذا كان فيه الكثير من الموضوعية او “يتصرفون به التصرف المناسب”.

وقال الغانم ان النهج الذي “ننتهجه والمسلك الذي نسلكه هو توسيع قاعدة المشاركة بالرأي”، مؤكدا ان النواب هم المفوضون من قبل الأمة “لكن ليس المطلوب منا كنواب ان نفقه في كل الامور وان نكون في كل القطاعات وهذا امر مستحيل”.

واضاف ان على كل مواطن ان يقوم بدوره في مساندة مؤسسة وبيت الشعب المتمثل في مجلس الأمة “وسأستمر قي هذا النهج القائم على توسيع دائرة المشاركة بالرأي بالنسبة الى المواطن”.

ومن الأنباء نقرأ
يعقد في مقر اللجنة المالية البرلمانية قريباً بعد التنسيق مع وزير المالية وغالبية النواب
اجتماع نيابي – حكومي لبحث تعثّر «صندوق الأسرة»

يعمل عدد من النواب حاليا على الترتيب لعقد اجتماع موسع مع نائب رئيس الوزراء ووزير المالية الشيخ سالم العبدالعزيز لبحث التعثر في تطبيق قانون صندوق الأسرة الذي أقر من المجلس المبطل.
مصدر نيابي أبلغ «الأنباء» بأن النواب وضعوا ملاحظاتهم على صندوق الأسرة الذي باشرت الحكومة العمل به منذ ثلاثة شهور واستقبلت المستفيدين منه وبانتظار انتهاء مدة استقبال الطلبات ليتم التنفيذ عبر وزارة العدل.

وأضاف أن عددا من النواب طالب وزير المالية بالتدخل والإسراع في جعل البنوك تستقبل المواطنين الذين جدولوا قروضهم في المدة نفسها التي حددها القانون، مشيرا الى ان النواب يستعدون لعقد اجتماع مع وزير المالية وعدد من القائمين على تنفيذ القانون في اللجنة المالية البرلمانية بحيث يدعى له قريبا بعد التنسيق النيابي حول القانون.

وأضاف المصدر أن الجانب الحكومي أبدى تعاونه بشكل كامل متى ما ثبت أن القانون يتضمن من قام بجدولة دينه في الفترة نفسها التي حددها القانون، مؤكدا ان الحكومة لن تكون مخالفة لقانون أقره مجلس الأمة وباشرت بتنفيذه.

ومن الجريدة نقرأ
الطريجي يطالب بضمان حقوق “طياري الكويتية”
أكد النائب عبدالله الطريجي أن الطيارين الكويتيين كفاءة وطنية يحب الاهتمام بهم والمحافظة على حقوقهم وأن ما قامت الخطوط الكويتية فى سبيل اعادة تعيينهم يتنافى مع معايير وأسس التوظيف والعمل حيث ارسلت لهم عن طريق البريد الإلكترونى ما يفيد ضرورة استكمال اجراءات اعادة التعيين وتوقيع العقود مع الزام التنفيذ فى الأول من شهر سبتمبر مما لا يتيح لهم الوقت الكافي لمواجهة العقود ودراستها بشكل متأني فالأمر يتعلق بمستقبلهم المهني خاصة وان الكثير منهم موجودين خارج الكويت فى عمل أو إجازات خاصة.

وتساءل الطريجى ما هو الضمان فى التزام الشركة في استمرار توظيف الطيارين وعدم انهاء عقدهم بمجرد توقيع العقد الجديد خاصة وان العقد غير محدد المدة.

ونوه الطريجى ان الطيارين الكويتيين هم ذوي الخبرات المتميزة ومشهود لهم بذلك وقد آثروا الاستمرار فى العمل فى الناقل الوطني لبلدهم ورفضوا الكثير من العروض الآخرى ومن الواجب علينا تامين مستقبلهم ورد الجميل لهم فهم اولاً وأخيراً أبناء هذا الوطن ويستحقون منا كل الاهتمام والتقدير.

ومن الكويتية نقرأ
لشركة الكويتية للمقاصة أكبر المستفيدين
إدراج «وربة».. يبتلع السيولة النقدية من البورصة

أكد مراقبون بسوق الكويت للأوراق المالية، أن إدراج بنك وربة في البورصة اعتبارا من 3 سبتمبر المقبل، تسبب بشكل فعال في ضعف السيولة النقدية في السوق، موضحين أن غالبية رؤوس الأموال اتجهت لتجميع السهم من سوق الأسهم غير المدرجة (الجت)، ما أدى الى ارتفاع سعر السهم إلى مستوى 150 فلسا للسهم الواحد، وسط اختفاء العروض.

واعتبروا أن الشركة الكويتية للمقاصة ستكون اكبر المستفيدين من عملية أدراج بنك «وربة»، موضحين أن هذه العملية ستعود على الشركة بنحو 3.5 ملايين دينار، حيث إن حملة السهم سيحتاجون الى إصدار شهادة أسهم حتى يمكن بيعها لدى الوسيط، علما بأن إصدار هذه الشهادة بقيمة دينارين، بالإضافة الى استقطاب شريحة واسعة من حملة السهم الى البورصة عبر فتح حسابات تداول لمن كانوا قصرا وقت الإدراجات العامة السابقة وتجاوزوا السن القانونية حاليا، مع شرائح كبيرة كانت تضطر الى دمج أسهمها إجباريا لضمان بيعها في السوق الفوري وبسعر افضل، متوقعين فتح اكثر من 100 ألف حساب على اقل تقدير.

واستغربوا في الوقت ذاته، إدراج البنك قبل شركة «فيفا»، على الرغم من ان البيانات المالية لعام 2012 تشير الى تكبد البنك خسائر بلغت 1.9 مليون دينار، وفي المقابل نجحت «فيفا» في تحقيق أرباح، موضحين ان القانون يشترط ان تحقق الشركة أرباحا لثلاث سنوات متواصلة، وعلى الرغم من ذلك وافقت الهيئة على الإدراج ولم تصدر قرارا بشأن «فيفا»، على الرغم من تحقيق الشركة أرباحا.

معايير «الهيئة»
من جانبه، قال المحلل المالي إبراهيم الفيلكاوي: ان إدراج البنك في هذا التوقيت يثير العديد من علامات الاستفهام حول المعايير التي تتبعها «هيئة الأسواق» في إدراج الشركات، موضحا ان البنك سجل صافي خسارة عن عام 2012 تقدر بنحو 1.9 مليون دينار، إلا انه حصل على الموافقة بالإدراج، بينما «فيفا» تعاني التأخر في الإدراج.

واعتبر ان تراجع السيولة النقدية في السوق يعود الى عمليات التجميع التي يقوم بها كبار التجار للاستفادة من السهم قبل إدراجه، متوقعا ان يحقق السهم ارتفاعات جيدة بمجرد إدراجه، كما ان العملية سوف تلقي بظلال إيجابية على أداء البورصة بشكل عام، حيث إنها ستنجح حتما في استقطاب شريحة جديدة من المتعاملين، ما سيؤدي الى ارتفاع السيولة النقدية للسوق.

أول إدراج
في السياق ذاته، قال المحلل الاقتصادي نواف الشايع: إن بنك وربة، سيكون أول إدراج في عهد الهيئة، كما انه سيكون أول سهم يدرج في السوق يجني إحدى ثمار نظام التداول الآلي الجديد (ناسداك أومكس) وفوائده، وهي تحرير المساهمين من قيود بإجراءات الدمج للأسهم، بالمقارنة مع إدراجات كل شركة مساهمة عامة في السوق من قبل، حيث كان يتم فتح الباب لمدة شهر لدمج الأسهم، وكان ذلك يمثل إرهاقاً للبورصة وحملة الأسهم في وقت واحد.

وأضاف ان إلغاء سوق الكسور والسماح ببيع وشراء سهم واحد في اي شركة يمكنان كل مساهم حالي من ان يبيع ملكيته بحرية تامة دون التقيد بالحدود السعرية، ومن دون السعي الى الدمج والدخول في تعقيدات ومشاكل أقارب الدرجة الأولى والثانية وكذلك التشابك العائلي وغيرها، معتبرا ان إجراءات الدمج للأسهم ليست ممنوعة او ملغاة، لكنها تبقى خيارا لمن يريد الاحتفاظ بالاستثمار في بنك وربة وتجميع أسهمه، ماعدا ذلك يمكن البيع على الوضع القائم، موضحا ان خيار البيع من دون دمج متوافر، وهذا لم يكن قائما في السابق بسبب نظام الوحدات الذي كان معمولا به في البيع والشراء.

وأكد ان من ابرز المكاسب التي يجنيها مساهمو «وربة» أيضا هي ان جميع المساهمين سيبيعون أسهمهم بعدالة تامة، ووفقا للسعر السائد في السوق الرسمي، ففي السابق كانت تضطر شريحة كبيرة من المساهمين لبيع أسهمها في سوق الكسور بسعر اقل بكثير من السوق الرسمي، ما كان يمثل ظلما لهم كون السهم ذاته يباع بسعرين متفاوتين.

100 مليون دينار
تجدر الإشارة إلى أن بنك وربة تأسس بموجب مرسوم أميري، حيث تمتلك الهيئة العامة للاستثمار 24 بالمئة من إجمالي الأسهم، وتم توزيع 76 بالمئة على المواطنين الكويتيين كافة بالتساوي، أي أن نصيب كل مواطن 684 سهما، كما أن رأسمال البنك 100 مليون دينار.

تراجع جماعي
شهدت المؤشرات الرئيسية لسوق الكويت للأوراق المالية تراجعا في الأداء، بحيث انخفض مؤشرها السعري بمقدار 29.85 نقطة، من خلال تنفيذ 201 مليون سهم، تمت عبر3.978 صفقة، حققت ما قيمته 19.7 مليون دينار، مغلقا عند مستوى 8.074.34 نقطة، كما تراجع أيضا المؤشر الوزني بمقدار 3.34 نقاط، مغلقا عند مستوى 460.59 نقطة، فيما بلغت تراجعات كويت 15 حوالي 11.2 نقطة، مغلقا عند مستوى 1.061.31 نقطة.