كشف تقرير بيت التمويل الكويتى “بيتك” عن سوق العقار المحلي خـــلال الربـــع الثاني مــن عــــام 2013 عن إرتفاع مبيعات العقار في الكويت خلال الربع الثاني من العام الحالي مقارنة مع حجم المبيعات في الربع الأول متخطية حاجز المليار دينار بقيمة لم يشهدها السوق العقاري منذ الربع الثاني من عام 2011 .
وأرجع التقرير هذا النشاط الملحوظ لارتفاع الطلب المحلي على العقارات السكنية والاستثمارية خاصة، مصحوباً بارتفاع في معدلات الأسعار، وبدأ العقار التجاري يشهد تحسنا ملحوظا ولاسيما في المباني التجارية والأبراج في منطقة العاصمة، بينما تحسنت نسب الإشغال في المباني التجارية في مناطق الفروانية والفحيحيل، حيث شهدت قيمة إجمالي التداولات العقارية في الربع الثاني من العام 2013 ارتفاعاً ملحوظاً وصلت نسبته إلى 18 % بقيمة قدرها 156.6 مليون دينار إذ بلغت قيمة إجمالي التداولات العقارية حوالي مليار دينار مقارنة بـنحو 850 مليون دينار خلال الربع الأول من 2013 .
وساهمت التداولات العقارية للسكن الخاص بما نسبته 50 % من إجمالي قيمة التداولات العقارية خلال الربع الثاني من عام 2013 مقابل حصة بلغت 51 % خلال الربع الأول ، بينما ساهمت التداولات الاستثمارية بنحو 36 % مقابل نحو 37 % خلال الربع الأول 2013، في حين ساهمت التداولات العقارية التجارية بنحو 11 % مقابل حصة قدرها 10%، وشهد الربع الثاني انخفاضا نسبيا في نشاط التداولات على العقارات الحرفية والمعارض إذ ساهمت بنحو 1 % مقابل نسبة بلغت 2 % خلال الربع الأول من عام 2013 من قيمة إجمالي التداولات العقارية، كذلك ساهمت تداولات الشريط الساحلي بما نسبته 2% من قيمة إجمالي التداولات العقارية .
ونجم الارتفاع الملحوظ في قيمة إجمالي التداولات العقارية عن ارتفاع حجم التداولات العقارية السكنية بنسبة بلغت 15% وبقيمة قدرها نحو 65 مليون دينار عن قيمة التداولات السكنية في الربع الأول الذي حقق انخفاضا بمقدار 82 مليون دينار بنحو 16% عن التداولات السكنية في الربع الرابع من 2012.
بينما ارتفعت التداولات العقارية الإستثمارية بنسبة قدرها 12% وبنحو 39 مليون دينار عن الربع الأول 2013 الذي ارتفع بنسبة 15 % وبقيمة قدرها 42 مليون عن التداولات الاستثمارية في الربع الرابع 2012، في حين ارتفع حجم التداولات التجارية بنسبة 35% وبقيمة بلغت نحو 29.6 مليون دينار في الربع الثاني 2013 عن الربع الأول 2013 الذي حقق انخفاض بنسبة قدرها 27 % بنحو 30 مليون دينار عن قيمة التداولات التجارية في الربع الرابع 2012.
أما تداولات عقارات الشريط الساحلي فقد شهدت نشاطاً ملحوظا خلال الربع الثاني من عام 2013 بحيث سجلت نحو 12 مليون دينار، ينما لم تسجل أي نشاط خلال الربع الأول من عام ،2013 وذلك بعد النشاط الذي شهدته مسجلة نحو 500 ألف دينار في الربع الرابع من عام 2012.
بينما انخفضت تداولات العقار المخزني والحرفي خلال الربع الثاني من عام 2013 بنسبة قدرها 14 % بقيمة انخفاض بلغت نحو 2 مليون دينار عن قيمتها المسجلة خلال الربع الأول 2013 الذي كان قد شهد ارتفاعاً بنسبة 90 % وبنحو 6 مليون دينار عن قيمة تداولات الربع الرابع 2012.
و في جانب الأسعار سجلت مؤشرات أسعارالعقارات السكنية ارتفاعاً خلال الربع الثاني 2013 في كافة محافظات الكويت بنسبة قدرها 4 % مقارنة بارتفاع متوسط الأسعار خلال الربع الأول من عام 2013 بنحو 14 % لمتوسط محافظات الكويت، أما مؤشرات أسعار السكن الاستثماري فقد سجلت ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة بلغت نحو 5% مقارنة بارتفاع متوسط الأسعار خلال الربع الأول 2013 بنسبة بلغت 9% لمتوسط محافظات الكويت.
أما بالنسبة لمؤشرات أسعار العقارات التجارية فقد شهدت استقراراً في محافظات الكويت خلال الربع الثاني 2013 حيث سجل متوسط سعر المتر في محافظة العاصمة 5,655 دينار ببينما سجل متوسط سعر المتر في محافظة حولي 252, 3 دينار .
وفي محافظة الجهراء سجل متوسط سعر المتر 1,885 دينار بينما وصلت الأسعار في محافظة الفروانية إلى 2,256 دينار لمتوسط سعر المتر، وسجل متوسط سعر المتر في محافظة الأحمدي نحو 717, 2 دينار .
وقد شهدت حركة سوق الكويت للأوراق المالية ارتفاعاً موازيا للارتفاع الذى شهدته المبيعات العقارية، وزاد الطلب علي العقارات الاستثمارية مدفوعا بزيادة معدلات نمو المقيمين فضلا عن استقرار أسعار النفط وزيادة الإنفاق الحكومى على مشروعات البنية التحتية والانشطة العقارية.
قم بكتابة اول تعليق