تقدم النائب عبدالله الطريجي بسؤال إلى وزير الشئون الاجتماعية والعمل ذكرى الرشيدي، وقال إن القطاع التعاوني المتمثل في الجمعيات التعاونية يعتبر من القطاعات الهامة اقتصاديا وتمس شرائح المجتمع الكويتي كافة ومن الواجب النأي بها عن الترضيات السياسية والمحسوبيات والتنفيع لتستمر في الهدف الذي أنشئت من أجله لخدمة المجتمع الكويتي ونظراً لبعض الأمور التي حدثت في الفترة الأخيرة والتي تشير لوجود خلل وتدخلات في القطاع التعاوني من خلال كثير من القرارات غير المدروسة والتي تثير كثير من علامات الاستفهام هذا بالإضافة إلى بعض الأمور الخاصة والمتعلقة بوزارة الشئون الاجتماعية والعمل .
وطلب الطريجي تزويده بنسخة من قرارات حل وعزل وتعيين مجالس إدارات الجمعيات التعاونية منذ تسلم وزير الشئون الاجتماعية والعمل للحقيبة الوزارية وحتى تاريخ وروود السؤال .
وسأل عن المعايير والأسباب التي يتم بناءاً عليها حل وعزل مجالس إدارات الجمعيات التعاونية بقرارات صادرة من الوزير ؟
وفي حالة إذا ما كان ضمن أسباب الحل مجالس إدارة الجمعيات وعزل أعضائها أنه توجد تجاوزات مالية أو غير ذلك ، فما هي الإجراءات التي تمت في هذا الشأن كتحويل المتجاوزين للنيابة العامة ، وإذا كانت الإجابة بنعم فيرجى تزويدنا بنسخة من تلك الإجراءات وكتب الإحالة للنيابة العامة ؟
و ما هي الشروط والمعايير التي يتم بموجبها إختيار الأعضاء المعينين من قبل الوزارة، وهل هناك مواد قانونية محددة لبقاء المجالس المعينة ؟
وما سبب التباين في مدد علم المجالس المؤقتة للجمعيات كجمعية جليب الشيوخ التي حدد مدة خمس سنوات للمجلس المعين مؤقتاً بينما هناك مجالس إدارات أخري حددت مدة عملها سنتين فقط ؟
وما سبب التراجع عن إجراءات فصل جمعية العمرية عن جمعية الرابية رغم انه مطلب لأهالي منطقة العمرية وقد تمت الموافقة عليه مبدئياً من الوزير السابق وقد وافقت الإدارة المعنية في الوزارة على ذلك ، وكذلك تمت موافقة القطاع التعاوني ؟
وما صحة تعيين وافد في جمعية عبدالله المبارك براتب (1400 دينار كويتي) وإنهاء خدمات سبعين موظفاً كويتياً في نفس الوقت ، ويرجى تزويدنا ببيانات الوافد المعين ومؤهلاته وقرار تعيينه .
و ما مدى قانونية عودة ثلاثة من أعضاء جمعية عبدالله المبارك التعاونية لمجلس إدارتها رغم انتهاء مدة عضويتهم وذلك بعد صدور حكم بإلغاء قرار وزارة الشئون الاجتماعية والعمل بحل مجلس إدارتها مما يشكل مخالفة للوائح والقوانين الخاصة بمجالس إدارات الجمعيات التعاونية وأنه كان من الأجدر الدعوة لانتخابات لاختيار أعضاء جدد بدلاً من الثلاثة ممن انتهت عضويتهم .
وما صحة ما أثير حول مرشح ضد الانتخابات في جمعية منطقة ثم يعين عضو مجلس إدارة بعد أسبوعين في جمعية أخرى .
وما صحة ما أثير حول الدعوة لانتخابات في جمعيتين وتسجيل المرشحين فيهما ومخاطبة وزارتي الداخلية والتربية لتحديد مقري الاقتراع ثم أُلغيت الانتخابات وتم تعيين مجلس إدارة لهما من قبل الوزارة .
وما سبب عزل رئيس مجلس إدارة أحد الجمعيات ونائبه والإبقاء على أمين الصندوق ؟
وطلب تزويده بكشف بأسماء الأشخاص والمؤسسات والشركات التجارية المتجاوزة للقوانين في الاتجار بالعمالة والتي تمت إحالتها للتحقيق إلى جهات الاختصاص ، وما هي الإجراءات التي تمت بشأنهم، وإفادته عن الصفة القانونية لوكيل الوزارة عبدالمحسن مشوط المطيري للتوقيع نيابة عن الوزير في نموذج (طلب تصريح عمل – إذن عمل) الخاص (بأتيليه ذكرى) وهل لديه توكيل عنكم بصفتكم الشخصية للتوقيع في الخانة المخصصة لصاحب العمل ؟
وسأل: هل تقدم أحد العاملين في (أتيليه ذكرى) بالشكوى ضدكم بوزارة الشئون ، وفي حال وجود الشكوى يرجى تزويدنا بنسخة منها ، وما هي الإجراءات التي تمت حيالها ؟
وقال: نقلت صحيفة القبس بعددها رقم 14448 الصادر بتاريخ 20/8/2013 أن ديوان الخدمة المدنية أفاد بأن ” قرارات شغل الوظائف الإشرافية في الشئون مخالفة ” فما هو رد الوزير على ذلك ؟
قم بكتابة اول تعليق