قال بنك الكويت الوطني ان تقديرات الميزانية في الكويت للسنة المالية 2013 – 2014 تشير إلى ان اجمالي الانفاق العام في الدولة يقدر ب21 مليار دينار كويتي مسجلا انخفاضا طفيفا نسبته واحد في المئة عن السنة المالية السابقة. واضاف (الوطني) في تقريره الصادراليوم ان الانخفاض في إجمالي انفاق الدولة شمل الانفاق الجاري الذي انخفض بنسبة 1 في المئة وذلك نتيجة تراجع الإنفاق على الخدمات والسلع بواقع 7 في المئة مقارنة بالسنة الماضية. وذكر ان الإنفاق الجاري يشمل الرواتب واجور الموظفين المدنيين التي ارتفعت بنسبة 1 في المئة مقارنة مع مستواها في السنة السابقة نتيجة تراجع الاعتماد التكميلي الذي يستخدم للمصروفات الطارئة أو من أجل تمويل الالتزامات المستجدة التي لم تكن تأخذ بعين الاعتبار عند اعداد الميزانية. واوضح التقرير ان الإنفاق الرأسمالي من المقدر أن ينخفض للسنة الثانية على التوالي بواقع 3 في المئة مقارنة بالسنة الماضية ليصل الى 6ر2 مليار دينار نتيجة لتراجع الإنفاق على الماء والكهرباء بنسبة 24 في المئة والذي شهد تطورا سريعا في السنوات الأخيرة. وبين أن مجمل الانخفاض في الإنفاق الرأسمالي يرجع ايضا إلى تخفيض الإنفاق على باب وسائل النقل والمعدات في حين من المتوقع ان يرتفع الإنفاق الرأسمالي على باب المشاريع الانشائية الأكبر وزنا بواقع 3 في المئة ليصل الى 2ر2 مليار دينار. وذكر ان الإنفاق الفعلي عادة ما يأتي دون مستواه المعتمد في الميزانية حيث جاء الانفاق للسنة المالية السابقة 2012 – 2013 دون المستوى المستهدف بنسبة 9 في المئة وبالتالي فإن الإنفاق الفعلي للسنة الحالية قد يأتي أعلى من السنة السابقة على الرغم من تراجع المصروفات. واضاف انه بحسب التقديرات الحكومية ستسجل الميزانية عجزا بمقدارٍ 5ر4 مليار دينار في السنة المالية 2013 – 2014 وذلك قبل استقطاع مخصصات صندوق احتياطي الأجيال القادمة. وتوقع ان تصل الايرادات النفطية الى 2ر27 مليار دينار في السنة الحالية أعلى بنسبة 61 في المئة من تقديرات الميزانية المتحفظة مبينا انه من المحتمل أن تتخطى العوائد غير النفطية مستوها القياسي الذي سجلته في السنة السابقة عند 0ر2 مليار دينار.
قم بكتابة اول تعليق