شددت وزيرة الدولة لشؤون مجلس الامة ووزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية الدكتورة رولا دشتي على أهمية توطيد الشراكة التنموية الشاملة بين البلدين و توسيع آفاقها خصوصا ما بين القطاعين الخاصين الكويتي والياباني موضحة ان مرتكزات التخطيط التنموي في الكويت مبنية على أربعة ركائز اساسية هي الرخاء الاجتماعي واستدامة التنمية الاقتصادية والتنمية البشرية والتميز المؤسسي علاوة على تعزيز التنافسية العالمية لقياس الانجاز التنموي واستشراف المستقبل.
وعددت دشتي أمام الوفد الياباني أولويات التنمية في الكويت التي تشمل تحسين الرعاية الصحية للمواطن وتطوير التعليم وتوفير الرعاية السكنية علاوة على تطوير البنية التحتية والخدمات وتوفير فرص عمل منتجة للاستفادة من طاقات الشباب الكويتي ومؤهلاته الى جانب الاصلاح الاداري وتعزيز الشفافية والنزاهة.
وحددت المشروعات التنموية التي من المقرر الشروع بها في المرحلة المقبلة والمتمثلة في مشروعات انتاج المياه وتوليد الكهرباء ومشروعات الطرق والصرف الصحي اضافة الى مشروعات تطوير الموانئ ومشروع انشاء المصفاة الرابعة ومشروع الوقود البيئي.
وتطرقت الى المشاريع المزمع المباشرة فيها ايضا ومنها مشروعات نفطية لتطوير انتاج النفط ومشروعات بناء ناقلات للنفط الخام وللمنتجات البترولية ومشروعات متعلقة بقطاع البتروكيماويات الى جانب مشروعات انشاء وتجهيز وتطوير المستشفيات وتطوير المدارس التعليمية ومشروعات انشاء وتجهيز كليات جامعية ومعاهد تطبيقية.
وتوقعت دشتي ان يصل الانفاق الحكومي الاستثماري الفعلي في السنوات الخمس المقبلة الى نحو 20 مليار دينار كويتي مشيرة الى ان بعض المشروعات سيتم طرحها عن طريق مشاركة القطاع الخاص من خلال نظام البناء والتشغيل والتحويل (بي.او.تي.) اذ تصل كلفة هذه المشروعات الى حوالي 12 مليار دينار خلال السنوات الخمس المقبلة واخرى سيتم طرحها وفق المناقصات الحكومية.
وكشفت عن اقرار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم برامج وعمليات التخصيص والقيام بدراسة مسح شامل لجميع المشروعات القابلة للتخصيص حسب متطلبات القانون.
من جهته أشار النائب الأول لرئيس مجلس ادارة الغرفة خالد الصقر الى الانجاز المتميز الذي سجله رئيس وزراء اليابان حين استطاع في غضون فترة قصيرة من تقلده لمنصبه الجديد في شهر ديسمبر الماضي أن ينجح باخراج ثالث أكبر اقتصاد في العالم من فترة ركود طالت مدته.
وقال الصقر ان اليابان تعتبر من اهم الشركاء التجاريين اذ تضاعف حجم المبادلات التجارية بين البلدين خلال العقد الماضي ثلاث مرات ليسجل عام 2012 رقما قياسيا يناهز 2ر17 مليار دولار لتكون اليابان بذلك ثالث أكبر مستورد من الكويت وثالث اكبر مصدر لها.
واعتبر ان العلاقات الكويتية اليابانية لا تقف عند حدود الدبلوماسية والاقتصاد فقط بل تطال الجوانب الحضارية والثقافية الى مستويات الصداقة بين الشعبين.
قم بكتابة اول تعليق