اعلنت وكيلة وزارة التربية مريم الوتيد عن الاتفاق على احالة اول دفعة للتقاعد الاحد المقبل وتضم 144 مديرا ومديرا مساعدا ورئيس قسم اضافة الى تسكين الشواغر بمن يليهم حسب قوائم الانتظار.
وقالت الوتيد في تصريح للصحافيين اليوم خلال جولة تفقدية لسكن المعلمين الجدد من التعاقدات المحلية ان طلبات التجديد ل 150 معلما منتدبا في المدارس الحكومية من جهات حكومية اخرى حولت الى الشؤون الادارية لبحث طلبات التجديد لهم.
واضافت ان الوزارة تعمل على قدم وساق استعدادا للعام الدراسي وبخاصة في المناطق التعليمية التي تحتاج الى جهود متواصلة للانتهاء من الصيانة في المدارس.
من جانبه أعلن مدير ادارة الخدمات العامة بوزارة التربية عبدالله العتيبي وصول 12 دفعة من اصل 15 من المعلمين والمعلمات الجدد المتعاقد معهم من مصر وتونس والاردن والبالغ عددهم 420 معلما ومعلمة من اصل 585.
واكد استعدادا الوزارة لاستقبال جميع المعلمين المتعاقد معهم من الخارج وانهاء اجراءات تعيينهم بكل سهولة وتوفير الأجواء المناسبة لاستكمال اجراءات التعيين وفتح ملفات التعاقد من خلال التنسيق مع الجهات المختصة ممثلة في وزارتي الداخلية والصحة والهيئة العامة للمعلومات المدنية اضافة الى الخطوط الجوية الكويتية.
وأوضح أن اجمالي المعلمين المتعاقد معهم من الخارج الذين وصلوا بلغ نحو 420 معلما ومعلمة بواقع 327 من مصر و77 من الأردن و16 من تونس مضيفا أن رحلات الخطوط الجوية الكويتية ستتواصل حتى وصول آخر دفعة من المعلمين الجدد حيث ستكون هناك ثلاث رحلات من مصر تضم 61 معلما ومعلمة و 54 من الأردن.
وقال ان الوزارة ستفتح ملفات للمعلمين الجدد حال وصولهم وتسلم جوازاتهم ليتم منحهم هويات مؤقتة الى حين صدور البطاقات المدنية لهم الى جانب اعطائهم سلفة مالية على الراتب بقيمة 200 دينار (منها 20 دينارا للجوازات و180 دينارا لسد احتياجاتهم داخل الكويت) وتخصم في وقت لاحق على هيئة أقساط مبسطة.
وذكر أن راتب المعلمة يبلغ 430 دينارا ويصل الى 490 دينارا بعد اضافة بدل الايجار اذا تركت سكن وزارة التربية شريطة ألا يكون لديها زوج يعمل في أي جهة حكومية ويتقاضى راتب بدل ايجار في حين يبلغ راتب المعلم 570 دينارا.
واضاف العتيبي أن فترة الضيافة تستغرق يومين الى ثلاثة أيام الى حين توزيعهم على المناطق التعليمية ونقلهم الى السكن الدائم من قبل ادارة التنسيق والمتابعة لمكتب التعليم العام.
وقال ان اجراءات البصمة هذا العام اختلفت عن الأعوام السابقة حيث وفرت وزارة الداخلية ما يسمى (بجهاز التبصيم الآلي) الذي يتماشى مع توجه الدولة للنظام الآلي المتكامل والمرتبط مع الادارة العامة للأدلة الجنائية والهجرة والبطاقة المدنية وأمن الدولة.
قم بكتابة اول تعليق