أكد منسق قائمة الوسط الديمقراطي بكلية العلوم الاجتماعية محمد عايد المناع أهمية تطبيق قانون عدم احتكار المواد ولكن بشكل واضح ومدروس دون عشوائية وإيجاد حلول لما اعتبره بالكارثة التي حلت على الطلبة في جامعة الكويت نتيجة التطبيق العشوائي لهذا القانون.
فبين المناع أن الواقع يكشف انه وبعد تطبيق قانون عدم احتكار المواد اختفت العديد من المواد أثناء تسجيل الطلبة للفصل الأول، وذلك بعد تطبيق القانون بتسرع قبل إيجاد حلول بتوفير اعضاء هيئة التدريس للتأكد من أن كل مقرر فيه دكتور بديل، علما بأن بعض المواد لا يوجد بها الا دكتور واحد وبتطبيق هذا القانون سوف يمنع الدكتور من تدريس المادة لمنع احتكاره ولا يوجد بديل له وبالتالي تختفي المادة وينحرم الطلبة منها.
وطالب المناع باسم قائمة الوسط الديمقراطي في كلية العلوم الاجتماعية من ادارة الجامعة حل هذه المشكلة التي ستكون سبباً في تعثر الطلبة في مسيرتهم الدراسية، ونقترح لإدارة الجامعة استثناء بعض المواد التي لا يوجد بها دكتور آخر وبعدها يتم توفير اعضاء هيئة التدريس.
وقال المناع: نحن مع قانون عدم احتكار المواد ولكن هناك روح القانون وهو استثناء لمصلحة ألطلبه ومثل هذا القانون يحتاج الى توفير اعضاء هيئة التدريس قبل تطبيقه، مع العلم انه تم تطبيقه بشكل مفاجئ والدليل ان الجداول تغيرت فجاه في وقت التسجيل الأول.
وتمنى المناع من ادارة الجامعة أن تقوم بدراسة أي قانون وان يتم التأكد بأن لا يوجد أي سلبية أو ضرر فيه لأننا في جامعة الكويت نهدف الى إيجاد جامعة ومجتمع متطورين، معرباً عن أسف القائمة على ما حدث من قرار غير مدروس وتطبيق قانون متسرع فالمصلحة الطلابية هي الأهم.
قم بكتابة اول تعليق