- توقع تقرير للبنك الوطني ألا يتجاوز معدل التضخم في البلاد خلال هذا العام 2.5%،
- وقال التقرير مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 3.0٪ في يونيو مقارنة بالسنة الماضية، مشابهاً لنسبة التضخم في شهر مايو. إلا أن المكونات الرئيسية لسلة المستهلك لم تحافظ على مستوى ارتفاعها في مايو. وقد تباطأ التضخم في السلع الغذائية في يونيو، ولكن قابل ذلك ارتفاع في تضخم أسعار خدمات المسكن وأسعار المفروشات المنزلية ومعدات الصيانة وأجزاء أخرى. وقد ارتفع التضخم الأساسي لأسعار المستهلك بنسبة 2.4٪ في يونيو مقارنة بالسنة الماضية بسبب الارتفاع في بعض المكونات غير الغذائية، بعد أن كان 2.1٪ في مايو.
- وبلغ معدل التضخم في خدمات المسكن 4.0٪ في يونيو مقارنة بالسنة الماضية بعد أن كان 3.2٪ في مايو. حيث كانت خدمات المسكن المصدر الأكبر لارتفاع ضغط التضخم في يونيو. ولكن من المتوقع أن يشهد هذا الجزء تغيّراً طفيفاً في الشهرين التابعين ليونيو، وذلك لأن معظم أجزائه الفرعية لا يتم تحديثها شهرياً. وقد ارتفعت أسعار الإيجار )التي تشكل الحيّز الأكبر من خدمات المسكن( بواقع 4.5٪ في يونيو مقارنة بالسنة الماضية مقارنة مع 3.6٪ في مايو. وهناك إشارات الى زيادة الضغوط التضخمية في أسعار الإيجار، فإذا تحقق ذلك فمن شأنه أن يرفع من معدل التضخم، حيث تشكّل خدمات المسكن 29٪ من سلة أسعار المستهلك.
- كما ارتفعت الأسعار في مكون المفروشات المنزلية ومعدات الصيانة بواقع 2.7٪ في يونيو مقارنة بالسنة الماضية، بعد أن كانت 2.2٪ في مايو. وقد ساهم ذلك في ارتفاع تضخم أسعار المستهلك، حيث يشكل هذا الجزء 11٪ من المؤشر العام كما يعتبر ثالث أكبر مكون في المؤشر. ولكن استطاعت هذه الشريحة أن تظل ثابتةً نسبياً في الأشهر الأخيرة، حيث بلغ متوسطها 2.4٪ في النصف الأول من العام 2013، وهو أدنى من المستويات العالية التي كانت قد وصلت إليها في العام 2011.
- وتباطأ التضخم في شريحة المواد الغذائية والمشروبات الى 5.8٪ في يونيو مقارنة بالسنة الماضية بعد أن كان 6.3٪ في مايو، موازناً بذلك الضغط المتزايد من بعض المكونات الاخرى. ومع ذلك، فقد ظل التضخم في أسعار المواد الغذائية في يونيو أعلى من متوسط النصف الأول من العام 2013 والذي بلغ 4.1٪. ومن الممكن أن يستمر التراجع في بعض مكونات المواد الغذائية الفرعية في المستقبل القريب، ما سيؤدي إلى تراجع معدل التضخّم في هذا المكون، مع استبعاد بعض الاستثناءات كشهر رمضان.
- وكانت أسعار المواصلات مصدراً اّخر لتراجع الضغوط التضخمية، حيث ارتفعت الأسعار بواقع 1.4٪ فقط خلال السنة المنتهية في يونيو، بعد تسجيلها تضخم سنوي قدره 1.7٪ في مايو. و قد جاء هذا التباطؤ جرّاء إنخفاض التضخم في بعض المكونات الفرعية كشراء وصيانة السيارات الشخصية.
- أما التضخم في أسعار السلع والخدمات المتنوعة، فقد استقر عند 2.9٪ في يونيو بعد أن كان 4.3٪ في مايو. وقد كان هذا المكون في السابق مصدراً لارتفاع الضغوط التضخمية. ويعزى إنخفاض هذا المكون بنحو 1.4 نقطة مئوية إلى تدني مستوى التضخم في بعد المكونات الفرعية ضمن شريحة الممتلكات الشخصية. فعلى سبيل المثال، بلغ معدل إرتفاع أسعار المصوغات والمجوهرات الذهبية 1.6٪ في يوليو، مقارنة مع 15.6٪ في مايو.
- وتوقع التقرير استقرار التضخم خلال الفتر المتبقية من العام ليبلغ 2.5٪ في المتوسط لكامل العام 2013، (قريباً من متوسط النصف الأول من العام 2013). ونرى استمرار التباطؤ في تضخم أسعار المواد الغذائية جرّاء تراجع أسعار الأغذية العالمية. وسوف يقلل ذلك من الارتفاع الطفيف المتوقع في التضخم الأساسي الذي من ضمنه أسعار المسكن خلال السنة. بشكلٍ عام، لا تدعو الضغوط التضخمية في الوقت الراهن إلى تغير في السياسات، التي من المرجح أن تبقى محفزة للنمو.
قم بكتابة اول تعليق