لم تمر 24 ساعة على دخول الشيخ محمد الخالد في التشكيلة الحكومية الجديدة حتى أعلن أحد النواب نيته استجوابه ومن دون سبب مقنع في تصرف أثار العديد من التساؤلات والمغزى عن هذه الخطوة المستعجلة وغير المعتادة ومن المستفيد منها؟ وهل هناك مادة تبيح استجواب الوزير في الساعات الأولى لتعيينه أم ماذا؟
نحن هنا لسنا بالمدافعين عن الوزير دون سند أو بينة ولا يخفى على الجميع أن وزارة الداخلية عبارة عن حقول ألغام ومشاكلها وقضاياها كثيرة بسبب سوء الإدارة والأداء قبل مقدم الوزير الجديد وهذه حقيقة ولا يجب أن يغضب منها أحد أو يزعل، فالتقصير مشاهد للعيان، وليس بحاجة إلى مرشد أو دليل، ولكن أن تبقى الأمور كما هي عليه رغم تعاقب الوزراء، فذلك يدعونا إلى التساؤل لمصلحة من بقاؤها هكذا دون حل؟!
محمد الخالد لا يمتلك عصا موسى لحل كل مشاكل الوزارة بين ليلة وضحاها وهو بحاجة إلى المزيد من الوقت، ولا يشك أحد في إخلاصه وجديته للقضاء على المعوقات في سعيه لحل القضايا العالقة والشائكة ولديه الكثير من الرؤى والأفكار والتي ستنتشل حتما هذه الوزارة من واقعها المؤلم وسيعيد رسمها بصورة مغايرة تماما تحمل معها البشرى والتفاؤل.
* * *
لم يكفر رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم حينما طالب بالالتفات إلى قضايا المواطنين وهمومهم والسعي لحلها في أقرب وقت ممكن بدلا من تركها هكذا هائمة ضائعة من دون حلول فيكفي المواطنون الإحباط الذي بلغ مبلغه في نفوسهم نتيجة الوعود الكاذبة من قبل تجار القضايا الشعبية من النواب الانتهازيين وما أكثرهم في المجالس المتعاقبة إما أن تمشي مصالحه وإما التشهير والطنطنة على المنابر الإعلامية من دون أن تجد هـــذه القضايا طريقها إلى الحل!
twitter:@alhajri700
المصدر جريدة الراي
قم بكتابة اول تعليق