اوجه مقالتي هذه إلى السيد مرزوق علي الغانم بصفته رئيسا لمجلس الأمة.
لا أشكك ولا أشك أبدا في نواياك الصادقة وسعيك الجاد وإخلاصك ومن معك ممن يمثل الأمة في مجلسها الحالي، ولا أعتقد أنك تسعى للتكسب والربح الوقتي على حساب مصلحة الوطن، ولكنني أجد أن تكليف الأمانة العامة لاستفتاء المواطنين على أهم القضايا المصيرية التي تلامس متطلباتهم في المرحلة المقبلة قد صاحبه علامة استفهام كبيرة، خصوصا إذا ما علمنا وعلمت، أن تلك المطالب والأماني لم تتغير لأننا كنا ومازلنا وسنستمر في تطلعنا لحل نفس الإشكالات والقضايا والاختلالات.
حالنا كما هو المثل القائل (على طمام المرحوم) وعجلة التقدم والتنمية التي عاشها الوطن منذ زمن ليس بالبعيد، هامدة وساعة الزمن متوقفة، فتخطتنا نتيجة لذلك دول عديدة كانت تنظر إلى الكويت على أنها جنة الدول في المنطقة ولؤلؤة الخليج ابان حقبة السبعينات والثمانينات من القرن الماضي.
إن متطلبات المواطن الكويتي البسيطة والأساسية لم تتغير لأنها أصلا لم تتحقق، فكيف للمواطن أن ينظر إلى أبعد من ذلك؟ وخصوصا إذا كانت قضاياه الرئيسية لم تحل ومطالبه لم تتحقق وتطلعاته لم تصل إلى المستوى المأمول. علينا فقط أن نحقق المتطلبات الأساسية حتى نصل إلى أبعد من ذلك بكل بساطة. فقضية توفير المسكن المناسب للمواطنين أضحت هاجسا يؤرق جميع أفراد المجتمع بلا استثناء، بعد أن ازدادت حجم الطلبات المقدمة للهيئة العامة للإسكان بشكل غير مسبوق، وأصبح معها استيفاء تلك الطلبات خلال مدة زمنية معقولة أمرا مستبعدا وصعب المنال، ولا شك أن ذلك قد تسبب في إحداث مشاكل اجتماعية عديدة ألقت بظلالها على الأسرة الكويتية بشكل عام.
كما أن تحديث المستشفيات المترهلة وتزويدها بالأجهزة والمعدات والطواقم الطبية وزيادة قدرتها الاستيعابية، أصبح ضرورة ملحة لمواجهة حاجيات المواطنين المتزايدة، هذا بالإضافة إلى إنشاء مستشفيات حديثة لنتمكن من مواكبة حداثة المهنة والعلاجات المتعلقة ولتغطية عجز المستشفيات الأخرى التي عفى عليها الدهر، ولعل ذلك يجب أن يشمل ملف العلاج بالخارج وما يعانيه من شبهة التنفيع ومن إرهاق لميزانية الدولة لمبالغ لا طائل لها.
وأيضا، يحتاج المواطن الكويتي إلى تحديث النظام التعليمي وخلق نظام دراسي متكامل يواكب مستجدات العصر، وإلى رفع مستوى الهيئة التدريسية، وإلى إنشاء الجامعات الحديثة وإلى الإسراع بإنجاز جامعة الشدادية والعمل في كل ما يساهم في رفع مستوى التعليم في الكويت.
إن المواطن يصبو إلى منع الواسطة والمحسوبية والابتعاد عن البيروقراطية وحل مشكلة تفشي شبهة التنفيع وإلى تيسير وتسهيل الخدمات الحكومية بعيدا عن التعقيد وسوء المعاملة. نحتاج إلى تبني سياسة حكومية واضحة لتنويع مصادر الدخل وإلى عدم الاعتماد على النفط كمصدر وحيد تعيش عليه الدولة، وإلى تحويل الكويت إلى مركز مالي واستثماري، وإلى تشجيع الاستثمار الأجنبي وخلق فرص عمل حقيقية للمواطنين مما يساعد من تخفيف الضغط على الوظائف الحكومية، وإلى بناء اقتصاد متين يقوم على أساس بيئة مالية قوية تساعدنا على مواجهة تقلبات الأسواق العالمية.
إننا نطالب أن تحل قضية البدون نظرا لما تعانيه هذه الفئة من سوء لأوضاعها وضبابية لمستقبلها، ولما يمكن أن تكون لتلك القضية من تبعات سلبية على مستقبل الوطن وأمنه واستقراره، إذا استمرت الحال على ما هي عليه، إننا نحتاج أن تتسع دائرة الحريات وأن يحقق النظام الديموقراطي الهدف من ورائه في تأصيل مفهوم المشاركة الشعبية في صنع القرار وفي تعزيز مبدأ الشراكة بين الحاكم والمحكوم.
لن يسع المقال لذكر كل مطالب الشارع، إلا أنني أردت أن أوضح يا بوعلي بأن كل تطلعات وآمال المواطن كانت ومازالت لم تتحقق، استمرت المطالبة بها وستستمر، تضمنتها برامج عمل الحكومات المتعاقبة وأهداف ورؤى مرشحي المجلس السابقين بلا استثناء، إلا أنها حتى يومنا هذا لم تنجز! ببساطة، لن يريد المواطن أكثر من توفير متطلبات العيش الكريم ليس أكثر!
Email: boadeeb@yahoo.com
المصدر جريدة الراي
قم بكتابة اول تعليق