قدم المحامي الدكتور عبيد العنزي وكيلا عن مواطن بشكوى إلى النائب العام ضد وكيل وزارة العدل بصفته وذلك على خلفية عدم تنفيذه حكما قضائيا لصالح موكله، وطلب التحقيق معه في أسباب عدم تنفيذ الحكم القضائي واجب النفاذ الصادر لمصلحة موكله.
وكان الشاكي استصدر بجلسة 2012/9/24 حكماً لصالحه من الدائرة الادارية الثامنة بإلزام المدعى عليه بصفته بأن يؤدي 25 ألف دينار على سبيل التعويضين المادي والأدبي النهائي مع إلزامه بالمصروفات و500 دينار مقابل أتعاب المحاماة الفعلية، وأصبح الحكم نهائياً وواجب النفاذ بعد ان أصدرت محكمة الاستئناف حكماً قضت بتأييد الحكم المستأنف.
وقال أن موكله قام بمباشرة اجراءات تنفيذ الحكم القضائي حيث قام باعلان الوكيل بصفته، ثم قام بواسطة ادارة التنفيذ بمخاطبة جهة الادارة ممثلة بالمشكو في حقه بصفته للقيام بتنفيذ الحكم تنفيذاً كاملاً غير منقوص ظناً منه احترام هذه الجهة لحجية الأحكام القضائية الا ان الوكيل لم ينفذ الحكم.
قم بكتابة اول تعليق