قدم النائب عادل الجار الله الخرافي مجموعة من الأسئلة لوزير البلدية سالم الإذينه تتعلق بدور البلدية بتنفيذ القوانين على المخالفين في رخص البناء
وطلب في اسئلته تزويده بجميع المخالفات التي تم تحريرها إضافة إلى المخالفات التي تم التصالح بها وذلك في أطار القانون الصادر برقم 5 لسنه 2005 مشيرا الى أن المادة 12 من نص القانون تنص على الشروط التي يجب توافرها في رخصة البناء بما يتوافق مع الضوابط المشار إليها
وبين أن هناك عقوبات توقع عند مخالفة نظم البناء وشروط الترخيص وهي المادة 34 و 35 و 37 من قانون الجزاء والتي تصل أقصاها إلى مبلغ 10 آلاف دينار كويتي وأدناها 50 دينارا عن كل متر زيادة ينشأ بالمخالفة إذا كان محل الإقامة للسكن الخاص والذي يقوم على زيادة الضغط على الاستهلاك المهدد للمياه والكهرباء وشبكات الصرف الصحي
وشدد الخرافي على ضرورة وجود الشفافية من خلال الإجابات متمنيا أن يقوم بتوثيق كل إجابة بالمستندات
وكانت الأسئلة كالتالي :
– هل تقوم البلدية بدورها بتنفيذ القانون على المخالفات فى رخص البناء الممنوحة أو الساحات المقررة ؟ إن كانت الإجابة ( بنعم ) أرجو موافاتي ببيان كل المخالفات التي تم تحريرها والتي تم التصالح فيها ؟
– هل تقوم البلدية بتنفيذ القانون باتخاذ إجراءات الغلق بالنسبة لهذه المخالفات ؟ أرجو أن تكون الإجابة بشفافية مدعمه بالمستندات التي تدل على ذلك ؟
قم بكتابة اول تعليق