كشف المحامي أسامة الشاهين – عضو مجلس فبراير 2012 المبطل – بأن سرقات الأموال العامة بالقطاعات المختلفة للدولة قد تجاوزت شكل السرقات الفردية والتجاوزات المحدودة لتأخذ شكل النهب المنظم للمال العام في الدولة، مما يعرقل التنمية ويبدد الفوائض ويساهم في تكوين ثروات أتت من طرق غير شرعية وتستخدم في أغراض مشبوهة بعد.
وضرب “الشاهين” المثال في الانقطاعات المتكررة للكهرباء عن القطع والمناطق السكنية، والتي طالت مختلف المناطق خلال الشهرين الفائتين ابتداءً من المنقف والفحيحيل مرورًا في بيان ومشرف، والخالدية والفيحاء والعديلية، انتهاءً بالجهراء، وذلك رغم أننا في موسم سفر المواطنين والمقيمين وتعطل المدارس العامة وانخفاض استهلاك الكهرباء، وقد أقرت وزارة الكهرباء أن “عصابة سرقة الكيابل النحاسية” سبب رئيسي وراء الانقطاعات كما جاء بوسائل الإعلام المحلية.
وأضاف “الشاهين” أن هناك عملية نهب منظمة لسرقة محطات الكهرباء والماء الرئيسية والفرعية، وهي بحسب تقرير ديوان المحاسبة الأخير قد وصلت إلى 730 سرقة خلال السنوات من 2007 إلى 2013، وهو رقم مهول يتجاوز كونه فضيحة إدارية وفنية ليحمل شبهات تتجاوز التقصير وتصل حد التواطؤ، خاصة وأن منافذ التصرف بالمواد المسروقة محدودة – سواء بالصهر أو التصدير أو إعادة توريدها للحكومة – ومن السهولة بمكان القبض على الجناة ومن يوفر لهم الحماية.
واختتم المحامي أسامة الشاهين – عضو مجلس فبراير 2012 المبطل بحكم المحكمة الدستورية – تصريحه مشددًا بأن هذه السرقة المنظمة هي صورة من صور النهب المتواصل للمال العام، حيث لم يستفد المواطن الكويتي من الفوائض المالية بالعقد الأخير من السنوات، ولا يتوقع حدوث تغيير حقيقي على هذا الصعيد، فنحن نكتفي بتغيير خريطة التحالفات السياسية دون إرادة حقيقية للإصلاح والأخذ على يد المفسدين بحسب تصريح “الشاهين”.
قم بكتابة اول تعليق