دعا النائب طلال الجلال الحكومة الى عدم المماطلة في حسم قضية البدون وتجنيس المستحقين منهم ومنح غير المستحقين كافة حقوقهم المدنية والاجتماعية، مطالبا بضرورة إنهاء معاناة هذه الفئة، مشيرا إلى أن هناك 34 ألف من غير محددي الجنسية اعترفت الحكومة باستحقاقهم للجنسية،
وتساءل : لماذا لم يجنسوا حتى الآن ولماذا لم يمنحوا أبسط حقوقهم المدنية؟ داعيا إلى ضرورة تجنيس العسكريين وأبناء الشهداء البدون وتجنيس عمال النفط من المستوفين للشروط والحاصلين على إحصاء عام 1965 وممن قدموا خدمات جليلة إلى الكويت، مستغربا من المماطلة في تجنيس هؤلاء على الرغم من أنهم مستوفون لشروط التجنيس.
وأضاف لجلال في تصريح صحافي إلى أنه سيسعى وزملاؤه النواب في دور الانعقاد المقبل للبرلمان إلى التصويت على إقرار قانون تجنيس الـ4 آلاف من غير محددي الجنسية في المداولة الثانية بعد أن تم إقراره في المجلس السابق في مداولته الأولى.
ولفت الجلال إلى أن الحكومة لا تزال تماطل في تنفيذ هذا القانون وسنسأل تحت قبة عبدالله السالم عن اسباب عدم تفعيل هذا القانون وتنفيذه وعدم منح اصحاب هذه الفئة الحقوق الانسانية بالكامل،
وأشار إلى أن البدون من ابناء الكويت ولدوا وعاشوا فيها وضحوا بأرواحهم وابنائهم من اجل هذه الارض، وفئة كبيرة منهم دافعت عن البلاد في حروبها وآخرها حرب تحرير البلاد من براثن العدوان الصدامي الغاشم عام 1990، الا انه من المستغرب ان تبقى قضيتهم معلقة طوال السنوات الماضية،
وطالب الدولة بإنصافهم فورا ومنحهم الجنسية، اما بالنسبة لغير المستحقين فيجب منحهم كل الحقوق الانسانية وتسهيل كل الاجراءات الحياتية لهم كالزواج والولادة والعمل ومنحهم رخص القيادة وغيرها من الحقوق الاخرى التي نصت عليها الشريعة الاسلامية والدستور الكويتي.
وتساءل: الى متى وحقوق هذه الفئة مهضومة والتي طالما عانت الظلم والقهر لسنوات؟ مشددا على ضرورة وضع هذه القضية ضمن اولويات المرحلة المقبلة تمهيدا لادراجها على جدول القوانين المطلوب انجازها في الدورة البرلمانية المقبلة وان تتعاون كل من السلطتين التشريعية والتنفيذية لحل هذه القضية.
واكد الجلال ان الحكومة اغفلت حل هذه القضية وتمادت في اهمالها لتكبر شيئا فشيئا حتى تعقدت واصبح حلها صعب، لكن الدولة مسؤولة عن ذلك وعليها ان تتحمل مسؤولياتها وتنصف البدون ونحن لن نقبل اي مماطلة او تسويف في هذه القضية، لأن للبدون حقوق والحكومة تمتلك كل الصلاحيات لانهاء وطي هذا الملف ولديها الكثير من القوانين التي لو طبقتها لتم اغلاق هذا الملف، مشيرا الى ان حل هذه القضية بتطبيق مبدأ الانصاف والعدالة وما امرنا به الله عز وجل.
وتطرق الجلال الى توظيف البدون في المؤسسات الحكومية، موضحا بأن هذه الفئة المحرومة من العمل يجب ان تأخذ حقها بالكامل، وقد سمعنا ان هناك تسهيلات قدمت لابناء هذه الفئة ولكن لم نر شيئا ملموسا حتى الآن وهو ما يتطلب ان تكون هناك افعال لا مجرد اقوال وتصريحات اعلامية.
وأوضح أن قضية هذه الفئة تتعلق بتطبيق القانون وليس بحث مدى استحقاقهم من عدمه، فالقانون كفل لهم الحق في الجنسية وعلى الحكومة ان تطبق القانون فمن غير المقبول استمرار وضعهم على ما هو عليه.
قم بكتابة اول تعليق