أنهى مفتشو الامم المتحدة المكلفون بالتحقيق باستخدام الاسلحة الكيماوية في الصراع الدائر في سوريا مهمتهم بعد ان غادروا الاراضي السورية على دفعتين متوجهين الى العاصمة اللبنانية بيروت.
وينتظر ان يقدم المفتشون تقريرا الى السكرتير العام للامم المتحدة بان كي مون عن نتائح تحقيقاتهم في مناطق الغوطة الشرقية والغربية بريف دمشق التي تعرضت لهجوم كيماوي في ال 21 من شهر اغسطس الحالي وراح ضحيته مئات القتلى معظمهم من الاطفال والنساء.
وبينما اعلنت دمشق رفضها اي تقرير جزئي يصدر عن الامم المتحدة قبل انجاز البعثة الدولية مهامها والوقوف على نتائج التحليل المخبري للعينات التي جمعتها بدأ العد العكسي لتوجيه ضربة عسكرية محددة الهدف ضد النظام السوري بعدما قدمت واشنطن اثباتات “دامغة” على استخدام نظام الاسد اسلحة كيماوية اكثر من مرة.
وكان الرئيس الامريكي باراك اوباما قد اعتبر استخدام نظام الاسد الاسلحة الكيماوية “تحديا للعالم ويهدد مصالح الامن الوطني الامريكي وحلفاء واشنطن في المنطقة”.
وتأتي هذه التطورات في وقت اعلنت تركيا والعراق والاردن حالة التأهب الامني فيما كشفت دول أخرى في المنطقة عن اتخاذ تدابير استعدادية لمواجهة أي حالات طوارئ محتملة ترقبا لتوجيه الضربة العسكرية المحتملة.
وافاد تقرير نشره البيت الابيض بأن النظام السوري استخدم في هجومه الاخير غازات سامة منها غاز الاعصاب وان هذه الدلائل تستند الى مصادر استخباراتية “عدة” اضافة الى رصد اتصالات بين مسؤولين في النظام يخططون له وتأكيد مسؤول آخر لحصوله بعد وقوع الاعتداء.
واجرى الرئيس الامريكي بعد ذلك اتصالات عدة مع عدد من رؤساء الدول بينهم الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند لوضع اللمسات الاخيرة لتوجيه ضربة عسكرية.
وفي تركيا التي لوحظ فيها تحركات عسكرية مكثفة خلال الساعات الأخيرة الماضية طالب رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان بأن “يكون هدف العملية العسكرية المحتملة ضد سوريا اسقاط النظام” معربا عن رفضه ان تكون محدودة”.
من جهته وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم استخدام الاسلحة الكيماوية في سوريا بأنه “استفزاز” يهدف الى جر الدول الاخرى لاسيما الولايات المتحدة الى النزاع في هذا البلد موضحا ان “من غير المنطق ان يضع النظام السوري ورقة رابحة في يد خصومه من خلال اللجوء لاستخدام اسلحة كيماوية”.
وطالب بوتين واشنطن بالكشف عن الادلة التي تثبت استخدام نظام بشار الاسد الاسلحة الكيماوية معتبرا “ان رفض الكشف عن هذه المعلومات وعدم تقديمها للخبراء الدوليين ولمجلس الامن الدولي يشكل عدم احترام لشركاء امريكا”.
ويبدو ان الضربة المحتملة سيقتصر تنفيذها بشكل أساسي بواسطة دولتين هما الولايات المتحدة وفرنسا اللتان أعلنتا صراحة مشاركتهما في العملية في وقت أكدت بريطانيا عدم المشاركة بعد تصويت البرلمان البريطاني على ذلك.
وفي حين حذت المانيا وايطاليا وكندا حذو بريطانيا باعلانها عدم المشاركة أكدت استراليا في المقابل انها ستقف الى جانب الولايات المتحدة وتدعمها في أي عملية عسكرية س
قم بكتابة اول تعليق