قال النائب د.خليل عبدالله ان مطالبات النواب بعقد جلسات خاصة حق لهم ولا يملك احد منعهم وهي خاضعة لقرارات المجلس مشيرا الى انه بدلا من التشتت في المواضيع الخاصة والفرعية يجب التعرف على رؤية الحكومة الشاملة في كل المواضيع خاصة في خطة التنمية لنعرف كيف نضع اولوياتنا في الجلسات الخاصة.
واكد عبدالله ان اي جلسة طارئة تتم بأمر تشريعي للوقوف على قدرة الحكومة على العمل لمد يد التعاون مها في هذا المجال.
وعن الاموال التي دفعت من قبل الحكومة للوزارات ومصيرها في حال عدم حصول حرب في المنطقة اكد عبدالله ان جميع الاموال ستعود الى خزينة الدولة وهي مراقبة عبر الميزانية العامة للدولة.
وانتقد عبدالله غياب مقر مركزي لإدارة الكوارث يمكن من خلاله صناعة القرار واستخلاص المعلومة على ان يكون محصنا ومتصلا بجميع دوائر الدولة وان تكون المعلومات من الدرجة الاولى ليسهل صناعة القرار وتساءل عبدالله عن دور الهيئة العامة للزراعة في توفير وتأمين الامن الغذائي منتقدا تقصيرها في الرقابة على الجواخير والمزارع التي تحولت الى استراحات للرفاهية.
واكد عبدالله على محاسبة كل مقصر خصوصا في الهيئة العامة للزراعة والوزير المختص ويجب كشف جميع اوجه القصور واصلاحها.
قم بكتابة اول تعليق