كشف تقرير ديوان المحاسبة عن السنة المالية 2012، 2013 عن الكثير من المخالفات المالية للهيئة العامة لشؤون القصر والتي خالف بها مسؤولي الهيئة قانون إنشائها، وشملت المخالفات عدم سداد مستحقات القصر، وعدم صرف الزكاة المستقطعة، إضافة إلى استثمارات ربوية وخسائر بالملايين في الكثير من الاستثمارات.
وفيما يلي التفاصيل.
أشار التقرير الذي حصلت ” هنا الكويت على نسخة منه” إلى وجود مخالفات شابت تسليم القصر المنتهية علاقتهم بالهيئة مستحقاتهم ، باستمرار عدم سداد الهيئة لتلك المستحقات لمن بلغوا سن الرشد من الأرصدة المتبقية لكلا من الاحتياطات والأرباح المرحلة مشيرا إلى أن رصيد الاحتياطي العام طبقا للبيانات المالية في 31 ديسمبر 2011 نحو 18 مليون و677 ألف 355دينار، والأرباح المرحلة 2 مليون و547 ألف و30 دينار.
وأكد على استمرار عدم تسوية الهيئة رؤوس الأموال المستحقة لبعض القصر الذين بلغوا سن الرشد بالمخالفة للقانون حيث تبين عدم تسوية 465 ألف 360 دينار تمثل مستحقات القصر الذين بلوا سن الرشد خلال الفترة من 1يناير 2008 حتى 31 ديسمبر 2012 بالمخالفة للقانون، إضافة إلى استمرار عدم التزام الهيئة ببعض أحكام السياسة العامة للاستثمار المعتمدة لديها، حيث تبين من خلال الفحص انخفاض القيمة العادلة لمساهمات الهيئة ببعض الشركات عن تكلفتها في 31 ديسمبر 2012 وبنسب تتراوح بين 28.9 في المائة و100 في المائة دون اتخاذ الهيئة ما يلزم بشأنها.
وبين التقرير أن الهيئة استمرت كذلك في تدوير بعض مبالغ الزكاة المستقطعة من المشمولين برعاية القصر بالمخالفة لأحام القانون رقم 67 لسنة 1983 في شأن إنشاء هيئة القصر، دون قيام الهيئة بإخراج كامل المبالغ المستقطعة للزكاة.
وأشار تقرير إلى عدم اتخاذ الهيئة الإجراءات المناسبة لبعض استثماراتها غير المدرة لعوائد لفترات طويلة متصلة، والتي كبدت الهيئة خسائر رأسمالية غير محققة في ذات الوقت، حيث تبين أنها لم تتخذ أي إجراءات لاستثمارات لفترات طويلة تراوحت ما بين ثلاث وأربع سنوات فضلا عن تحقيق خسائر رأسمالية غير محققة بلغ ما أمكن حصره منها 13 ألف 231 دينارا.
ولفت التقرير إلى أن هناك بعض الاستثمارات للهيئة لا تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، حيث تعاملت باستثمارات ربوية في إحدى الشركات.
وأشار إلى أن الهيئة لم تستطع تحقيق العوائد المستهدفة من الاستثمارات في محفظة التطوير العقاري وتدني الأرباح المحققة منها، إضافة إلى تحقيق خسائر في مساهمات الهيئة ببعض الشركات نتيجة تخفيض رؤوس أموالها بالخسائر المتراكمة بها واستمرار تردي نتائجها.
ولفت إلى ضعف أعمال الرقابة على الاستثمارات المسجلة بأسماء المشمولين برعاية الهيئة، وعدم وجود ضوابط تنظم الصرف من بنود حصيلة الأموال المستقطعة وفقا لأحكام القانون، مع عدم ملائمة بعض السياسات المحاسبية المستخدمة بالهيئة لتسجيل وعرض الاستثمارات مع طبيعة نشاطها، إضافة إلى وجود ضعف في أعمال الرقابة والتدقيق.
وأشار التقرير إلى وجود ملاحظات شابت تعاقد الهيئة مع إحدى الشركات لإدارة العقارات العائدة للقصر، وصرف مبالغ الرعاية الاجتماعية بشيكات بالمخالفة للتعليمات المالية، وتحميل السنة المالية 2012 ، 2013 بمصروفات تخص سنوات سابقة، إضافة إلى تقرار شراء مواد متشابهة على فترات متقاربة بالأمر المباشر بالمخالفة للتعميم بشأن نظم الشراء.
قم بكتابة اول تعليق